عاد قانون الجرائم المعلوماتية إلى واجهة الجدل فور إعلان مجلس النواب، المضي في تشريعه، فيما حذر خبير قانوني من إقرار أي تشريع لا يحقق التوازن بين مكافحة الجريمة الإلكترونية وحفظ الحقوق والحريات الدستورية. وقال الخبير وائل منذر إن (قانون الجرائم المعلوماتية يعد من حيث المبدأ، من التشريعات الضرورية لمعالجة النقص القائم في المنظومة القانونية العراقية، ولاسيما قانون العقوبات الذي لا يتضمن أي آلية خاصة بشأن المحاسبة على الجرائم الإلكترونية، وإنما يقتصر على نصوص عامة يجري تكييفها بما ينطبق على الأفعال والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية خاصة لتقييم الأدلة المستحصلة إلكترونياً، باعتبار أن قانون الإثبات لم ينظم هذه المسألة). وأضاف إن (مقترح القانون الحالي مقدم من مجلس النواب، وبالتالي يفترض إن يكون مختلفاً عن مشروع القانون الذي سبق إن قدمته الحكومة، والذي واجه اعتراضات واسعة لتضمنه قيوداً كبيرة تتعلق بالحريات العامة وحرية التعبير وممارسة حق النقد وغيرها من الحقوق الدستورية). وأشار إلى إن (مجلس النواب، وبما إن القانون مقدم بصيغة مقترح، لم يقم بنشر نسخته على موقعه الإلكتروني، كما لم يتم تداول نسخة يمكن الجزم بأنها تمثل النص المقترح، الأمر الذي يجعل من غير الممكن تقييم مدى مواءمته مع النصوص الدستورية أو مدى ضمانه لحرية التعبير، لأن أي تقييم في الوقت الراهن سيكون تقييماً لنص مجهول لا يعلم مضمونه سوى أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بالمقترح). وأكد منذر إن (الحكم على القانون لن يكون ممكناً إلا بعد إتمام القراءة الأولى ونشر نصوصه، إذ يمكن عندها تقييم ما إذا كان يهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي والإلكتروني، أم إنه لا يختلف عن المشروع السابق الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب طبيعته التقييدية).