وأكد خبراء في الشأن القضائي أن "المبادرة تعكس شفافية المؤسسة القضائية وحرصها على قطع الطريق أمام المحتالين الذين يحاولون استغلال القضايا المنظورة أمام القضاء لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مشيرين إلى أن "الإعلان المبكر عن هذه الأساليب يسهم في حماية رجال الأعمال والمستثمرين من الوقوع ضحية لعمليات الابتزاز".

وأضاف الخبراء أن "تأكيد المحكمة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في نشر معلومات مضللة أو انتحال صفة جهات رسمية، يعزز هيبة القضاء ويرسل رسالة واضحة بأن القانون سيطال كل من يحاول الإساءة إلى سير العدالة أو التأثير في التحقيقات".

من جانبهم، أشاد ناشطون "بالتوضيح الصادر عن قاضي التحقيق "، معتبرين أن "دعوة المواطنين ورجال الأعمال إلى عدم الرضوخ للابتزاز والإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة تمثل إجراءً وقائياً مهماً، يسهم في الحد من هذه الجرائم ويعزز التعاون بين المواطنين والأجهزة القضائية".

كما أكد ناشطون أن "مواجهة حملات التضليل والإشاعات التي ترافق قضايا الفساد تتطلب الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية، وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات أو وسائل الإعلام".

وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد حذر من قيام أشخاص، بينهم منتسبون في جهات رسمية وغير رسمية، بادعاء ورود أسماء رجال أعمال في التحقيقات الخاصة بقضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي، بهدف ابتزازهم، داعياً إلى عدم الاستجابة لهذه المحاولات والإبلاغ عنها، كما أكد أن المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينشر معلومات غير صحيحة أو يحاول تشويه سير التحقيق.