أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء ( 30 حزيران 2026 )، أن الأسواق المركزية والمجمعات التجارية الحكومية كانت تمثل في مراحل سابقة إحدى أهم أدوات الدولة لضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية، إلا أن تراجع دورها خلال السنوات الماضية أفسح المجال أمام اختلال التوازن في السوق، داعيا إلى إعادة هيكلتها وفق أسس إدارية حديثة لاستعادة دورها الاقتصادي.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن المجمعات الحكومية اعتمدت سابقاً على منظومة متكاملة للشراء المركزي وإدارة المخازن وسلاسل التوريد، ما مكّنها من توفير السلع بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، مستفيدة من وفورات الحجم وقدرتها على التدخل لتحقيق التوازن السعري.

وأوضح أن نجاح هذه المنظومة كان يرتبط أيضاً بالتخطيط الفعّال، والرقابة على الجودة، ومنح الإدارات المحلية صلاحيات كافية للاستجابة لاحتياجات الأسواق في المحافظات.

البيروقراطية والبنى المتهالكة وراء التراجع

وأشار إلى أن هذه المنظومة واجهت تحديات متراكمة خلال السنوات الماضية، أبرزها ضعف التمويل، وتقادم البنية التحتية، والبيروقراطية الإدارية، وتراجع كفاءة الإدارة، فضلاً عن المنافسة المتسارعة من القطاع الخاص الذي يمتلك مرونة أكبر في الاستيراد والتسعير والتسويق.

وأضاف أن تراجع المجمعات الحكومية لم يكن بسبب توسع القطاع الخاص، بل نتيجة غياب خطط التطوير والاستثمار، وعدم مواكبة التغيرات في سلوك المستهلك، إلى جانب محدودية تنوع السلع وضعف الخدمات، ما أفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية.

خارطة طريق لاستعادة الدور الاقتصادي

وأكد التميمي أن إعادة المجمعات الحكومية إلى المنافسة تتطلب نموذجاً إدارياً حديثاً يقوم على الحوكمة والشفافية والاستقلالية، مع تحديث البنى التحتية، واعتماد الأنظمة الرقمية في إدارة المخزون والمبيعات، وتوسيع الشراكات مع المنتجين المحليين، فضلاً عن إبرام عقود شراء مباشرة تقلل حلقات الوساطة وتخفض الكلف.

منافسة تصب في مصلحة المستهلك

وشدد على أن نجاح هذه الإصلاحات سيمنح المجمعات الحكومية ميزة تنافسية تمكنها من توفير سلع مستقرة الأسعار وعالية الجودة، بما يعزز الأمن الغذائي، ويحد من التقلبات السعرية، ويحقق توازناً صحياً بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجاباً على المستهلك والاقتصاد الوطني.

ولعبت الأسواق المركزية والمجمعات التجارية الحكومية لعقود دورا رئيسا في توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مدعومة، وأسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار السعري داخل الأسواق العراقية.

لكن دورها تراجع بعد عام 2003 نتيجة تحديات إدارية ومالية وتنامي نشاط القطاع الخاص، فيما يدعو مختصون اليوم إلى إعادة تطويرها لتكون أداة فاعلة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز المنافسة والحد من ارتفاع الأسعار.