- الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
- العراق يعزي السعودية بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية
- القبض على مدير توزيع كهرباء الديوانية الذي تم إعفاؤه مؤخراً على خلفية شبهات فساد
- الزيدي: ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى
- إيران ولبنان .. اتفاق على وقف الضربات بين واشنطن وطهران ولقاء مرتقب في الدوحة
- مصر تستعد لمواجهة أستراليا في المونديال.. هل شارك صلاح في المران؟
- إعلام تركي: "قانون تسوية الأزمة الكردية" يستبعد الإفراج عن أوجلان
- أجواء مستقرّة
- بغداد تطرح رؤية للتوسّع النفطي والشراكة مع واشنطن
- وكيل سابق يطالب بمراجعة إجراءات دوائر في المالية
- العراق يعلن إستعداده لإحتضان مباحثات بين إيران ودول الخليج
- التربية: نتائج الثالث المتوسط قيد التدقيق
- بوتين يهنئ رئيس البرلمان الرئيس السابق لتركمانستان بعيد ميلاده
- زلزال فنزويلا.. إنقاذ رجل وابنه بعد 4 أيام وفرق الطوارئ تسابق الزمن
- موجة الحر تواصل اجتياح أوروبا، والصحة العالمية تربطها بنحو 1300 وفاة
- بوتين يتوقع مفاوضات مقبلة مع أمريكا بشأن أوكرانيا ويقر بنقص الوقود
- "تأثير ممداني".. هل يقترب اليسار من البيت الأبيض؟
- إسرائيل تشن هجمات جديدة على لبنان وحزب الله يتوعد بالرد
وكيل سابق يطالب بمراجعة إجراءات دوائر في المالية
وكيل سابق يطالب بمراجعة إجراءات دوائر في المالية
طالب وكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، هيئة النزاهة والجهات القضائية والرقابية إلى تدقيق جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، ولا سيما ما يتعلق بوزارة المالية. وقال حيدر في رسالة إن (الدعوة موجهة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتوجيه هيئة النزاهة والجهات الرقابية والقضائية إلى تدقيق ومراجعة جميع الكتب والقرارات والإجراءات الصادرة منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة السوداني وحتى آخر يوم من عمرها). وأضاف إن (التدقيق يجب إن يشمل دوائر الموازنة والمحاسبة والإدارية والمالية والقانونية، إضافة إلى عقارات الدولة والقلم السري لمكتب الوزير). مؤكداً إن (التدقيق المهني والشفاف وحده كفيل بإظهار الحقائق ووضع الرأي العام أمام صورة كاملة لما جرى داخل وزارة المالية في حكومة السوداني، التي وصفها بأنها كانت تُدار بطريقة وزارة بوليسية). ولفت إلى إن (العراق لا يُبنى بالإقصاء والتهميش، بل بالشراكة الحقيقية والعدالة وسيادة القانون والشفافية). ومضى إلى القول إن (هناك مئات وآلاف الدولارات التي يجب الكشف عن كيفية صرفها).
المصدر:
الحدث
