أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء ( 10 حزيران 2026 )، أن الانتقال بالقطاع الخاص في العراق من دور محدود إلى شريك فعلي للقطاع العام يتطلب حزمة إصلاحات عميقة وشاملة، تمس البنية التشريعية والإدارية والاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة استثمار مستقرة ومحفزة للنمو.

وقال التميمي في حديث لـ“بغداد اليوم”، إن “القطاع الخاص ما زال يواجه تحديات بنيوية كبيرة تحد من قدرته على لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، في مقدمتها التعقيدات الإدارية وضعف بيئة الأعمال”، مبيناً أن “تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع العام يستلزم إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والسوق على أساس الكفاءة والشفافية والمنافسة العادلة”.

وأضاف أن “الإصلاحات المطلوبة تشمل تحديث قوانين الاستثمار والعمل والضرائب بما يضمن حماية رأس المال وتشجيع المشاريع الإنتاجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين الإداري”، مشيراً إلى “أهمية تعزيز استقلالية القضاء التجاري لتسريع حسم النزاعات الاقتصادية”.

وفي الجانب الاجتماعي، أوضح التميمي أن “تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بات ضرورة، عبر توسيع التأمين الصحي والتقاعدي وتفعيل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تعزيز دور النقابات المهنية في حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة التعاقدية”.

وبيّن أن “تفعيل دور القطاع الخاص سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال رفع معدلات النمو وتوسيع فرص العمل وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي، إضافة إلى تحسين قدرة العراق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”.

ولفت التميمي إلى أن أبرز التحديات التي تعيق هذا التحول تتمثل في “ضعف الاستقرار التشريعي، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، ومحدودية التمويل المصرفي، فضلاً عن الفساد الإداري وضعف البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي”.

وأردف: “نجاح هذا المسار يتطلب إرادة سياسية واضحة ورؤية اقتصادية طويلة الأمد تعيد تعريف دور الدولة من متدخل مباشر في الاقتصاد إلى منظم وشريك داعم للتنمية”.