وذكرت الوزارة في بيان، أن التوجيه جاء استناداً إلى تعميم
مجلس القضاء الأعلى ، ضمن خطة تهدف إلى إدارة الأزمة التي تواجه قطاع الكهرباء في ظل انخفاض ساعات التجهيز والتحديات الراهنة.
وأضافت أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 20 ألف ميكاواط، في حين تصل الحاجة الفعلية إلى نحو 62 ألف ميكاواط، مؤكدة أن نسبة الضائعات في شبكة التوزيع تجاوزت 55%، ما يعني فقدان أكثر من نصف الطاقة المنتجة نتيجة التجاوزات والهدر الفني وغير الفني.
وأشارت الوزارة إلى أن
الشبكة الوطنية فقدت قرابة 7 آلاف ميكاواط منذ اندلاع الأحداث الإقليمية الأخيرة وحتى الآن، الأمر الذي فاقم أزمة الكهرباء وزاد من حجم الفجوة بين الإنتاج والطلب.
وأكدت أن حملة رفع التجاوزات تستهدف حماية الشبكة الوطنية وتقليل العجز ورفع كفاءة التوزيع، بما يسهم في تحسين ساعات التجهيز واستقرار المنظومة الكهربائية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع ملاكاتها الهندسية والفنية خلال تنفيذ الحملة، والالتزام بالضوابط القانونية والإسراع في نصب المقاييس الكهربائية وتسوية مستحقات الاستهلاك، للمساهمة في خفض الضائعات وتحسين مستوى الخدمة.