أبدى العساف ترحيب الكتائب بالخطوات التي تتخذها أطراف أخرى تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً استعدادهم الكامل للتعاون مع قيادة
الحشد الشعبي لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الملف.
وتضمنت مقترحات الكتائب للتعاون عبر التنسيق في عمليات جرد الأسلحة ونقلها وتخزينها بطريقة آمنة، واستلام الأسلحة التي لا يوجد لها اختصاص في أجهزة الدولة (مثل الطائرات المسيرة، الصواريخ الجوالة، والمضادة للدروع) مع إبداء الاستعداد لدفع ثمنها، والمساهمة في دعم عوائل الشهداء والجرحى من الجهات المعنية، بالإضافة إلى دعم المقاتلين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم.
وعلى الصعيد السياسي، تضمن البيان توجيهات وخطاباً مباشراً، أبرزها دعوة أعضاء
مجلس النواب للعمل على كبح جماح السفيرين الأمريكي والبريطاني ومنعهما من التدخل في
الشؤون الداخلية للعراق.
وانتقد العساف لجوء بعض السياسيين إلى "أدوات للنفي والتنديد" تجاه الأحداث الإقليمية، بينما تغيب الإدانة عن اعتداءات تعرضت لها أراضٍ عراقية، مشيراً إلى وقائع في
الزبير والشلامجة.
في ختام بيانه، أكد العساف براءة الكتائب من أي شخص يسيء لأي مجموعة أو فصيل قرر ترك العمل الجهادي، مشدداً على أن قرارات هؤلاء الأفراد تخصهم.