حذر عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الثلاثاء ( 19 أيار 2026 )، من تداعيات مالية خطيرة قد تواجه العراق في المرحلة المقبلة، على خلفية التوترات الإقليمية وتأثر حركة تصدير النفط، مؤكدا أن البلاد مقبلة على “أزمة مالية بامتياز” في ظل اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية.

وقال الكروي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن اللجنة المالية ستتقدم بعد عطلة العيد بطلب رسمي إلى الحكومة ووزارة المالية ، من أجل تقديم توضيحات شاملة بشأن طبيعة الوضع المالي وحجم التأثيرات الناتجة عن تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

وأوضح أن العراق تأثر بشكل كبير بالأزمة الحالية، لافتا إلى أن البلاد غير قادرة حاليا على تصدير ما يقارب 95% من النفط الخام، بعدما كانت معدلات التصدير قبل الحرب الأخيرة تصل إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً.

وأضاف أن اللجنة تسعى للحصول على “إجابة شافية وموضوعية” من الحكومة بشأن حجم الارتدادات على المالية العامة، والصعوبات التي تواجهها الدولة، فضلاً عن الخطط والحلول المطروحة لتجاوز الأزمة المحتملة.

وأشار الكروي إلى أن اللقاءات السابقة مع وزارة المالية أكدت أن ملف الرواتب ما يزال مؤمناً حتى الآن، ولا توجد مؤشرات على تأخر صرفها خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المرحلة الحالية تتطلب دراسة دقيقة ومعمقة، خصوصا مع التقارير التي تضع العراق ضمن أكثر الدول تأثراً بالحرب الأخيرة وتداعياتها الاقتصادية.

وأكد أن اعتماد العراق بنسبة تفوق 90% على عائدات النفط الخام لتمويل الموازنة العامة يجعل أي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التصدير ينعكس بشكل مباشر على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المخاوف الدولية من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً، فيما يراقب العراق بقلق أي تطورات قد تؤثر على صادراته النفطية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاده وتمويل مؤسسات الدولة ورواتب الموظفين.