- بين الدستور والتكتيك السياسي.. تعدد مراكز القرار وانعكاساته على اتفاقيات بغداد وأربيل
- بواقع 1320 دولاراً شهرياً.. مستشار حكومي يتوقع مستوى نمو دخل الفرد خلال 4 سنوات » وكالة الانباء العراقية (واع)
- العراق بين "الدولة الغائبة" وطبول الحروب.. خبير يدق ناقوس الخطر ويدعو لحياد ينقذ المستقبل
- إيران تهدد بإغلاق مضيق باب المندب عبر وكلائها في المنطقة
- رئيس دولة الإمارات يبحث ورئيسة وزراء اليابان تطورات المنطقة
- مسؤول حكومي ينفي لـ "بغداد اليوم": لا عطلة رسمية يوم الخميس 9 نيسان
- منتخب إيران يصر على إقامة مبارياته بكأس العالم في المكسيك
- اليوم الـ39 من التصعيد في الشرق الأوسط: ضربات متبادلة.. وترقّب لانتهاء مهلة ترامب
- أردوغان عن هجوم القنصلية الإسرائيلية: سنحارب الإرهاب ولن نسمح بتدمير مناخ الثقة
- "حضارة بأكملها ستندثر الليلة".. ترامب يهدد إيران قبيل انتهاء المهلة
- فانس: الأهداف العسكرية لحرب إيران اكتملت
- قطر: الاتفاق مع إيران بحاجة لتوافق إقليمي وضمانات دولية
- قصف على جزيرة خارك وسكك حديد بإيران والحرس الثوري يتوعد
- إنذار أخير من ترمب لإيران: اتفاق الليلة أو موت حضارة كاملة
- انفجارات تهز جزيرة خرج.. إليكم ما يجب معرفته عن مفتاح اقتصاد إيران
- قطر: ندين الانتهاكات الإيرانية وندعم جهود الوساطة
- حرب إيران.. هجمات على جزيرة خارك وترقب لانتهاء مهلة ترمب
- مهلة ترامب لإيران تقترب من نهايتها: تحذيرات أوروبية من تصعيد شامل و"جنون نووي"
الحكم بعدم دستورية نص يفرض رسوم جباية على السيارات بالساحة الحدودية في بدرة
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء ( 7 نيسان 2026 )، حكمًا بعدم دستورية نص في قانون صادر عن مجلس محافظة واسط يفرض رسوم جباية على السيارات.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الدعوى التي قدمها رئيس هيئة المنافذ الحدودية ضد رئيس مجلس محافظة واسط استهدفت المادة (4/ ثالثاً/ أ) من القانون رقم (1) لسنة 2019، والتي حددت مبالغ رسوم الجباية على السيارات في الساحة الحدودية لقضاء بدرة بمحافظة واسط".
وأوضحت المحكمة أن "فرض الضرائب والرسوم من قبل مجالس المحافظات يجب أن يقتصر على حدود السلطات المحلية المنصوص عليها دستورياً، وألا يتعدى ذلك إلى موارد أو نشاطات تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية".
وأكدت المحكمة أن المادة المذكورة "تمثل تدخلاً مباشراً في السياسة المالية والضريبية للحكومة الاتحادية بما يتعارض مع أحكام الدستور العراقي لسنة 2005 والقيود الصادرة عن المحكمة في قرارات سابقة"، مشيرة إلى أن الحكم صدر بالإجماع وملزم للجميع بتاريخ 7 نيسان 2026.
المصدر:
بغداد اليوم
