آخر الأخبار
- بين الدستور والتكتيك السياسي.. تعدد مراكز القرار وانعكاساته على اتفاقيات بغداد وأربيل
- بواقع 1320 دولاراً شهرياً.. مستشار حكومي يتوقع مستوى نمو دخل الفرد خلال 4 سنوات » وكالة الانباء العراقية (واع)
- العراق بين "الدولة الغائبة" وطبول الحروب.. خبير يدق ناقوس الخطر ويدعو لحياد ينقذ المستقبل
- مسؤول حكومي ينفي لـ "بغداد اليوم": لا عطلة رسمية يوم الخميس 9 نيسان
- فانس: الأهداف العسكرية لحرب إيران اكتملت
- "حضارة بأكملها ستندثر الليلة".. ترامب يهدد إيران قبيل انتهاء المهلة
- وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان أهمية ترجيح الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل يحقق التهدئة » وكالة الانباء العراقية (واع)
- قطر: الاتفاق مع إيران بحاجة لتوافق إقليمي وضمانات دولية
- انفجارات تهز جزيرة خرج.. إليكم ما يجب معرفته عن مفتاح اقتصاد إيران
- ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة
- قصف على جزيرة خارك وسكك حديد بإيران والحرس الثوري يتوعد
- بعد تهديدات ترامب.. ماهي الجسور التي استهدفت داخل إيران؟
- قطر: ندين الانتهاكات الإيرانية وندعم جهود الوساطة
- إنذار أخير من ترمب إلى إيران: اتفاق الليلة أو “موت حضارة كاملة”
- حرب إيران.. هجمات على جزيرة خارك وترقب لانتهاء مهلة ترمب
- التصعيد متواصل.. قصف بإيران وشظايا وسط إسرائيل وتحليق "طائرة يوم القيامة" في نبراسكا
- قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.. وإردوغان يتعهد بـ"محاربة الإرهاب"
- تفاصيل صادمة من تركيا.. زوجة تقطّع جثة زوجها وتبلّغ عن اختفائه
المحكمة الاتحادية تلغي فرض رسوم جباية على السيارات في ساحة منفذ بدرة
شارك
السومرية نيوز - محلي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية نص في قانون صادر عن مجلس محافظة واسط يفرض رسوم جباية على السيارات.
وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز أن "
المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة ال(1) لسنة 2019 الصادر عن
مجلس محافظة واسط التي حددت مبالغ رسوم الجباية على السيارات في الساحة الحدودية لقضاء بدرة في
محافظة واسط ".
وأشار ت المحكمة الى أن "فرض الضرائب والرسوم من قبل مجالس المحافظات بموجب تشريعات محلية يجب أن يتم في حدود سلطاتها المنصوص عليها دستورياً وبحدود نطاق الادارة المحلية وفقاً لما تقدمه من خدمات على أن لا يتعدى ذلك نشاطاً أو مورداً يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها دستورياً اضافة إلى ما تقدم فإن ما تم فرضه من رسوم بموجب المادة (4/ ثالثا/ أ) لا يندرج ضمن ما يسمى ضريبة أو رسوم محلية لإدارة شؤون المحافظة وإنما يمثل تدخلاً مباشراً في السياسة المالية والضريبية للحكومة الاتحادية بما يتعارض مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقيود الواردة بالقرارات الصادرة عن هذه المحكمة بالعدد (16/ اتحادية/ 2008) و(64/ اتحادية/ 2014) و(245/ اتحادية/ 2024)، لذا تقرر الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً وأفهم بتاريخ هذا اليوم الموافق 7/ 4/ 2026".
وأشار ت المحكمة الى أن "فرض الضرائب والرسوم من قبل مجالس المحافظات بموجب تشريعات محلية يجب أن يتم في حدود سلطاتها المنصوص عليها دستورياً وبحدود نطاق الادارة المحلية وفقاً لما تقدمه من خدمات على أن لا يتعدى ذلك نشاطاً أو مورداً يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها دستورياً اضافة إلى ما تقدم فإن ما تم فرضه من رسوم بموجب المادة (4/ ثالثا/ أ) لا يندرج ضمن ما يسمى ضريبة أو رسوم محلية لإدارة شؤون المحافظة وإنما يمثل تدخلاً مباشراً في السياسة المالية والضريبية للحكومة الاتحادية بما يتعارض مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقيود الواردة بالقرارات الصادرة عن هذه المحكمة بالعدد (16/ اتحادية/ 2008) و(64/ اتحادية/ 2014) و(245/ اتحادية/ 2024)، لذا تقرر الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً وأفهم بتاريخ هذا اليوم الموافق 7/ 4/ 2026".
مقالات ذات صلة
09:36 | 2026-02-11
12:33 | 2026-03-17
11:50 | 2026-02-11
10:28 | 2026-03-17
المصدر:
السومرية
شارك
