وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في تطبيق القرارات وتنفيذ التعرفة الكمركية وتطبيق نظام (أسكودا) بشكل كامل"، حيث شدد
رئيس الوزراء على أن "هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة"، مشيراً إلى أن القرارات المهمة والاستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة.
وأشاد بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها المستشارون المعنيون بهذا الملف، ودوائر المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، والجهات ذات الصلة في تطبيق نظام (اسكودا)".
وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بدعم إجراءات هيأة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم
كردستان العراق ، وذلك بهدف ضمان توحيد الإجراءات والرسوم من المنافذ كافة، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي، فضلاً عن ضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم".
كما وجه بـ"تسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في
الميناء ، التي ترتبت على تأخير إخراج البضائع والحاويات منذ بداية عام 2026".