وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز ، "تطمئن هيأة الرأي في الوزارة جميع العاملين في مؤسساتها بأن
قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقا للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة وفقًا لأحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري".
وأضافت الوزارة، أن "ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار
مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول".
وجددت
وزارة التعليم التزامها وحرصها على "استحقاقات منتسبيها سواء أكانوا في
مركز الوزارة أم في الجامعات العراقية في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة".
وشهدت الجامعات العراقية صباح اليوم السبت (24 كانون الثاني 2026) تصعيداً غير مسبوق بعد أن أقدم منتسبي عدد من الجامعات على إغلاق البوابات الرئيسية والبدء بإضراب شامل عن الدوام، رفضاً لقرار حكومي يقضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية لجميع الموظفين، باستثناء المتفرغين للتدريس، في إطار سياسة تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.