رسم الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية المشاركة في العملية السياسية، يوم الخميس، ملامح وشكل الحكومة المقبلة، من خلال توزيع الحقائب الوزارية بين مكوناته، في وقت تشير المعطيات إلى إمكانية حصول صراع ثلاثي على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان القادم.

وأبلغ مصدر في الإطار، وكالة شفق نيوز، بأن الكتل المنضوية ضمن الإطار تتجه للحصول على ما بين 12 إلى 14 وزارة في الحكومة العراقية المقبلة، على أن يجري توزيع هذه الحقائب وفق الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة سياسية داخل الإطار.

وبحسب المصدر، فإن الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية يُعد سابقاً لأوانه في المرحلة الحالية، مرجعاً ذلك إلى أن هذا الملف سيُفتح بعد حسم الاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الوزراء بشكل نهائي.

وأوضح المصدر، أن التنافس داخل الإطار لا يقتصر على الوزارات فحسب، بل يمتد إلى المناصب القيادية في السلطة التشريعية، حيث تطمح كتل سياسية، من بينها "بدر وصادقون"، للحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

ووفق المصدر ذاته، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، سيطالب بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في حال عدم حصوله على رئاسة الحكومة، في إطار معادلة تقاسم المناصب داخل الإطار التنسيقي.

وكان الإطار التنسيقي، دعا الاثنين الماضي، إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

بحسب ائتلاف الإعمار والتنمية، لغاية الآن لا يوجد مرشحون رسميون لرئاسة الوزراء إلا اثنين وهما محمد شياع السوداني عن الائتلاف، ونوري المالكي عن حزب الدعوة ضمن ائتلاف دولة القانون، أما باقي المرشحين الذين يتم تداولهم في الإعلام فيتم طرحهم على طاولة التفاوض "من باب المناورة وكسب الوقت".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.