كشف مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الأربعاء، أن قوى الإطار التنسيقي خلال اجتماعها الأخير وقعت على ورقة تتضمن خمسة معايير تعتمدها لجنة تقييم المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعايير أو الضوابط الخمسة التي تضمنتها الورقة تقضي بأن يقدم المرشح خمس أولويات رئيسية ضمن برنامجه الحكومي وشرح آليات تنفيذ البرنامج (آليات ومعالجات) مع تحديد سقف زمني لإنجازها".

ولفت إلى أن الورقة تضمنت كذلك "أن يمتلك المرشح الثقل السياسي إلى جانب المقبولية المحلية والإقليمية والدولية، وأن يكون لدى رئيس الوزراء القادم فريق عمل معروف ويمتلك الخبرة في تنفيذ المهام الموكلة إليه بسهولة".

وأضاف، أن الصوابط شملت أيضاً "أن لا يكون المرشح عليه دعاوى تتعلق بالفساد المالي والنزاهة، وأن ينحدر المرشح من كتلة سياسية ذات ثقل فاعل في المعادلة الحكومية والسياسية".

وأشار المصدر إلى أن "الإطار التنسيقي ناقش بشكل أولي استحقاق مكوناته، أي حصته من الوزارات بعد اقتطاع نقاط منصب رئيس الحكومة والتي تقدر مبدئياً بـ(30) نقطة وذلك بهدف تسريع عملية تشكيل الحكومة".

وكان الإطار التنسيقي قد حدد في وقت سابق الشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وأبرزها أن لا يكون زعيماً لكتلة سياسية.

ثم عاد وخففها مما فتح الباب أمام أغلب قوى الإطار لتقديم مرشحيها للمنصب، بحسب ما أبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز في حينها.

وبين المصدر أن "الشروط السابقة شملت (ألا يكون المرشح سبق وأن رشح للمنصب أو شغله سابقاً، وليس لديه حزب أو كتلة منفردة)، لكن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على ألا يكون لدى رئيس الوزراء المقبل أية ملفات أو دعاوى قضائية أو شبهات فساد، وفي حال كانت عليها ملفات فسيتم رفضه ومنعه من الترشح للمنصب".

وأكد المصدر أن "التنافس بشكل أساسي ما زال يتصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، بالإضافة إلى الآخرين".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، يوم 17 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" وذلك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص والعام.

وفي نفس اليوم قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى "حكومة تصريف أعمال".