أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، توضيحاً بشأن تصريح الوزير احمد الاسدي حول سحب أكثر من تريليوني دينار عراقي من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة.

وكان الاسدي قد ظهر مؤخرا في مقابلة متلفزة، قال خلالها إنه تفاجأ بسحب 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية ومصرف الرافدين يتقاذفان المسؤولية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم".

وأوضحت، أن "حديث الوزير فقد جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق".

ومضى البيان، "أما الإشارة التي وردت في تصريح الوزير فكانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانًا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميًا في الحسابات"، مشيرا إلى أن "مصرف الرافدين قد أكد ذلك رسميًا في كتابه الموجّه إلى الوزارة عقب التصريح، موضحًا أن المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا".

وتابعت الوزارة بالقول إن "الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية.

في غضون ذلك وتعليقا على ماقاله الاسدي، وصفت وزارة المالية في بيان التصريح المتلفز الذي أدلى به وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأنه "تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية".

وذكرت المالية في بيان، ان "المبلغ لم يتم سحبة وانما تم تجميد الحساب فقط"، موضحة أنه "تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استنادا" الى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/اولا"- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور آنفا.

وأضافت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم إيداعها خلافاً لطبيعة الحساب و منها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 و لغاية 2025).

ووفقا للبيان، فإنه "من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا و ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا.

ونبهت الوزارة الى أن "الحساب يتضمّن أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب".

ولفتت إلى أن الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 ، وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلا مفصلا للإيرادات الموجودة ضمن الحساب .

من جهته أعتبر مصرف الرافدين أن ما تم تداوله من تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية "غير دقيق"؛ مبينا أن "المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزيًا من وزارة المالية، وليس للحساب المذكور آنفًا".

وقال المصدر في بيان ردا على تلك التصريحات، إن الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ 2,495,921,687 ترليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 390 مليار دينار فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب.

كما أوضح المصرف أن دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل بالقانون رقم (4) لسنة 2020) التي تشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات.

وأكد البيان، أن المصرف لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع.