أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، أن البلاد تمر بأسوأ أيامها على صعيد الزراعة والمياه، في ظل أزمة مائية غير مسبوقة تسببت بخسائر فادحة في الثروة الحيوانية والسمكية، وتهدد بانهيار الموسم الزراعي الحالي.

وذكرت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يعيش مرحلة حرجة جداً مائياً وزراعياً، إذ لم يحصل على الإطلاقات المائية الكافية هذا العام، وحتى الآن لم تُعلن الخطة الزراعية للموسم الحالي، وإن أُعلنت فستتضمن تقليصاً كبيراً في المساحات المزروعة".

وأضافت الهلالي أن "محصول العنبر الذي يُعد من أهم رموز الزراعة العراقية سيختفي هذا العام بسبب شحّ المياه"، مشيرة إلى أن "الخسارة الكبرى تمثلت في انخفاض الثروة الحيوانية بنسبة 70%، تلتها خسائر كبيرة في الثروة السمكية، ثم في القطاع الزراعي عموماً".

وبيّنت أن "الأهوار انتهت تماماً تقريباً بعد تراجع منسوب المياه فيها، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات التي كانت تعتمد على بيئة الأهوار في معيشتها"، مؤكدة أن "هذه الأزمة تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي والبيئي في العراق".

وأوضحت عضو لجنة الزراعة والمياه أنها التقت اليوم وزير الموارد المائية لبحث الأزمة، مبينة أن "الوزارة تبذل جهوداً لتقليل الأضرار، لكن حجم الكارثة المائية يتطلب تحركاً حكومياً عاجلاً وتعاوناً إقليمياً جاداً لضمان حصص العراق المائية من دول المنبع ودعم خطط إنعاش الزراعة والبيئة".

ويعدّ العراق من بين أكثر خمس دول عرضة للتغيرات المناخية في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فيما حذّر البنك الدولي في نهاية عام 2022 من أن البلاد تواجه تحدياً مناخياً طارئاً، داعياً إلى تبني نموذج تنموي "أكثر اخضراراً" وأقل اعتماداً على الكربون.

وفي مطلع عام 2025، أعلن المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان أن العراق فقد نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة التغيرات المناخية، وهو ما يشكّل تهديداً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وتفاقمت أزمة المياه في العراق خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سجلت مناسيب نهري دجلة والفرات انخفاضاً غير مسبوق، فيما أكدت الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية أن "الواردات المائية تراجعت بشكل كبير بسبب شح الأمطار والثلوج في مناطق المنبع".

وأوضح رئيس الهيئة، وسام خلف عبيد، في نيسان/ أبريل الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن "الخزين في السدود العراقية متواضعاً، لكن مياه الشرب والاستخدامات الضرورية مؤمنة بالكامل لهذا الموسم والموسم المقبل".

وكان تقرير سابق لوكالة شفق نيوز، أشار إلى أنه على الرغم من أهمية القطاع الزراعي في العراق لتنمية اقتصاد البلاد والحفاظ على الأمن الغذائي واعتباره مصدراً معيشياً للكثير من المواطنين، لكنه يواجه الكثير من التحديات وخصوصاً في السنوات الأخيرة، أبرزها التطرف المناخي وأزمة المياه وتكلفة الإنتاج.

وأوضح التقرير نقلاً عن مختصين، أن المساحات الخضراء في العراق تقلصت من نحو 50 إلى 17% نتيجة التغيرات المناخية وتقصير المواطنين والجهات المسؤولة في توفير المساحات الخضراء.

وأدى تزايد النشاط العمراني على حساب المساحات الخضراء في العراق إلى اختفاء أراضٍ زراعية وتحويلها إلى سكنية وتجارية، ما انعكس سلباً على البيئة وازداد من تلوث الهواء والتغير المناخي.

وتؤكد وزارة الزراعة العراقية، أن البلاد بحاجة إلى زراعة أكثر من 15 مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر، فيما يرى مختصون أن إعادة إحياء وتأهيل الغابات وزراعة المساحات بهذه الأعداد من الأشجار خلال السنوات المقبلة يمكن أن يُعيد جزءاً من الهواء النقي إلى الأجواء العراقية، بعد تلوّثها بالنفايات الضارة من العوادم والمصانع وغيرها.

ويفقد العراق سنوياً 100 ألف دونم (الدونم 1000م مربع)، جرّاء التصحّر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50%، بحسب تصريحات رسمية.

ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.