ويهدف المعرض الذي أُقيم على أرض معرض بغداد الدولي، ويستمر لغاية 31 من الشهر الجاري، إلى إبراز الهوية الوطنية للتمور العراقية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية، فضلاً عن دعم الصناعات التحويلية الزراعية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "قطاع النخيل والتمور يشكل مورداً اقتصادياً مهماً للمزارعين والمسوّقين والدولة على حد سواء، لما يدره من عملة صعبة خلال تصدير التمور الخام المصنعة محلياً للأسواق العالمية".

وأكد، أنه "وفق إحصائية منظمة الفاو ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية، فإن إنتاج التمور العراقية للعام 2020 بلغ 639 ألف طن من أصل الإنتاج العالمي للتمور الذي وصل إلى 9 ملايين و200 ألف طن"، مشيراً إلى "ارتفاع معدل إنتاج التمور العراقية في العام الماضي إلى 700 ألف طن من أصل الإنتاج العالمي الذي بلغ 9 ملايين و700 ألف طن".

ونوّه الجبوري إلى أن "نسبة إنتاج التمور العراقية تبلغ 7.2% من مجمل الإنتاج العالمي للتمور"، مبيناً أن "واردات العراق من تصدير التمور تجاوزت نصف ترليون دينار".

كما أشار المتحدث إلى "وجود جملة من التحديات التي تواجه قطاع التمور، ومنها ضعف العملية التسويقية بدءاً من الفرز والتعبئة والتغليف، إضافة إلى ارتفاع الهدر بالتمور بدءاً من الإنتاج والتسويق ومكافحة السوسة الحمراء".

وتتجه الحكومة إلى تنويع موارد الدولة عبر تعزيز القطاعات غير النفطية، عبر الاستثمار بقطاعات مختلفة لتعزيز موارد الدولة وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي.

ويقول رئيس اتحاد غرف الأنبار عامر الفهداوي، في كلمة له خلال المعرض، وحضرها مراسل الوكالة، إن "الحكومة تتجه إلى تعظيم الموارد من خلال الاستثمار بمختلف القطاعات، ومنها التمور التي تُعد صناعتها من الصناعات العريقة في العراق".

وأضاف، أنه "إذا أردنا الاستدامة ومواكبة النشاط العالمي بهذا القطاع، فإن ذلك يتطلب خطوات وجهوداً حقيقية تتضمن إنتاج تمور جيدة من ناحية الكم والنوع، إضافة إلى الاهتمام بعمليات تغليف التمور وخزنها وعمليات النقل والتسويق والدعاية، والاستثمار في المجال الموازي".

ويشير الفهداوي، إلى أن "اتحاد الغرف التجارية يدعم جميع الخطوات الرامية إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة، ومنها التمور"، معرباً عن أمله في أن "ينجح العراق في هذا المسعى بغية تنوع المصادر الاقتصادية للبلاد".

ويلفت معنيون إلى أهمية توعية المزارعين والفلاحين في مجال إنتاج التمور التي تحقق أرباحاً مجزية لهم.

ويؤكد رئيس منظمة العطاء الزراعية ضياء عيدان الربيعي، على ضرورة "إقامة هذا المهرجان مرتين كل عام بدلاً من مرة واحدة، من أجل التوعية والتسويق وجذب الشركات المحلية والعالمية".

ويضيف في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، ان "من الضرورة بمكان تطوير قطاع التمور ووضع تحسينات على عمليات الإنتاج، والاعتماد على تصنيع التمور الخام محلياً بدلاً من تصنيعها في الخارج".

وتضمن المهرجان حضور ممثلين عن شركات عربية معنية.

وينوّه صالح الدويشي، وهو صاحب شركة سعودية، إلى أن "مشاركته بهذا المعرض تأتي لمعرفة أنواع التمور العراقية والحلقة المفقودة في إنتاجها".

ويضيف في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، انه "وجد في العراق تنوعاً في التمور لكن هناك مشاكل في زراعة النخيل والأسمدة المستخدمة"، مؤكداً أن "العراق يُعد أرضاً خصبة للاستثمار في مجال التمور".

ويؤكد، أن "السعودية تولي اهتماماً خاصاً بشهادات التمور من ناحية نوعيتها وجودتها وتغليفها وتعليبها وتحويلها، على خلاف العراق الذي بدأ تواً بالصناعات التحويلية لإنتاج الدبس أو المعجون".

ولفت إلى أنه "يبحث عن فرصة استثمارية في العراق من أجل فتح مصانع ومعامل لإنتاج التمور".

أما الناشط الزراعي من محافظة بابل والمساهم في شركة "درة النخيل، حمزة عمران الشمري فيقول، إن "شركته تمتلك أصنافاً عدة من التمور العراقية النادرة ومنها (القرنفل وعمامة القاضي والمجهول)"، وإنه يمتلك "أكبر نخلة نسيجية في العراق".

ويضيف، ان "صنف القرنفل يُعد من أصناف التمور النادرة والمرتفعة الثمن إذ يبلغ سعر الكيلو الواحد من هذا الصنف 50 ألف دينار، والفسيلة الواحدة لهذا الصنف تتجاوز مليون دينار"، مشيراً إلى أن "بعض الشركات العربية الخاصة بإنتاج التمور تشتري الفسائل النادرة من العراق".

ويُعد العراق من البلدان المنتجة للتمور، إذ يمتلك نحو 22 مليون نخلة تنتج أصنافاً مختلفة من التمور الشائعة، ومنها الزهدي والخضراوي، بالإضافة إلى أصناف نادرة.

وكانت الحكومة العراقية شكّلت في وقت سابق لجاناً لتطوير زراعة النخيل وتنظيم التجارة في هذا القطاع.