شفق نيوز- النجف
أصدر مجلس النجف، يوم الثلاثاء، جملة من التوصيات المتعلقة بالخطة الزراعية الشتوية الخاصة بالمحافظة، موصياً بإطفاء الديون عن أجور الكهرباء والسقي وإعفاء أصحاب العقود الزراعية من الجباية.
جاء ذلك في جلسته الاعتيادية والتي تم فيها استضافة محافظ النجف ونائبه ومدراء الدوائر (الكهرباء - الموارد المائية - الزراعة - رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الفلاحية) لغرض مناقشة الخطة الزراعية الشتوية الخاصة بالمحافظة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الجلسة تضمنت التصويت على "عدم إبرام مديرية زراعة النجف أي عقود زراعية أو التنازل عن الأراضي الصحراوية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لأي شخص ليس من أبناء المحافظة وذلك لأسباب أمنية".
وأشار إلى أنه جرى التصويت على التوصية لاتخاذ عدة إجراءات، وهي "التوصية على مفاتحة وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة لإقرار الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم والمرفوعة من محافظة النجف".
ومن التوصيات أيضاً: "التأكيد على مجلس الوزراء بضرورة صرف مستحقات الفلاحين من التعويضات لموسم 2023 الخاصة بمحصول الشلب فضلاً عن التعويضات الأخرى".
وتابع، أن "على مديرية كهرباء النجف التحقق من موضوع جباية أجور الكهرباء للمضخات الزراعية وضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه المضخات لا تعمل لعدم توفر المياه".
وأضاف: "مفاتحة وزارة الموارد المائية بعدم جباية أجور السقي للأراضي، ومطالبة مجلس الوزراء لإطفاء الديون عن أجور الكهرباء والسقي والتي بذمة الفلاحين".
وخلص مجلس محافظة النجف إلى "مفاتحة وزارة الزراعة بإعفاء أصحاب العقود الزراعية من جباية أجور العقود الزراعية وفق القرار 35 لسنة 1983 والقانون 24 لسنة 2024".