ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم السبت، أن إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بلغ في نهاية النصف الأول من العام 2025 حوالي 275 ترليون دينار عراقي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5٪ مقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2024، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في منشور له اليوم، إن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الاحتياطيات ورؤوس الأموال التي نمت بنسبة 26٪ خلال الفترة نفسها، على الرغم من تسجيل انخفاض في عرض النقد بنسبة 4٪ وتراجع الودائع الأخرى بنسبة 8٪.

توزيع الموجودات

هذا وتوزعت موجودات الجهاز المصرفي العراقي على النحو الآتي:

الاحتياطيات الأجنبية: شكّلت ما نسبته 58٪ من إجمالي الموجودات، رغم انخفاضها بمعدل 10٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

الديون الحكومية: استحوذت على 13٪ من إجمالي الموجودات، مسجلة قفزة كبيرة بنسبة 116٪ مقارنة مع النصف الأول من 2024.

ديون القطاع الخاص: مثّلت نحو 20٪ من إجمالي الموجودات، بزيادة بلغت 15٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك، ارتفعت حصة الديون (الحكومية والخاصة) لتصل إلى 32٪ من إجمالي الموجودات.

مقارنة مع عام 2024

ووفقا للعبيدي، فإن المقارنة مع النصف الأول من عام 2024 تشير إلى تغير لافت في هيكل الموجودات، فقد كانت الاحتياطيات الأجنبية تمثل حينها 68٪ من إجمالي الموجودات، بينما لم تتجاوز الديون الحكومية نسبة 6٪، في حين شكلت ديون القطاع الخاص ما نسبته 18٪ فقط، وبالتالي، فإن إجمالي حصة الديون آنذاك لم يكن يتجاوز 24٪ من الموجودات.

وتابع رئيس المؤسسة القول إن التحول الواضح في هيكل الموجودات، لصالح الديون على حساب الاحتياطيات، يحمل تبعات كبيرة على استقرار الجهاز المصرفي العراقي. فإذا ما استمر هذا الاتجاه، فمن الممكن أن تتجاوز نسبة الديون نصف إجمالي الموجودات خلال الفترة المقبلة. وخلص بالقول إن القلق يزداد خصوصاً مع ارتفاع حجم الديون الحكومية التي توجه في معظمها نحو تمويل النفقات التشغيلية بدلاً من استثمارها في مشاريع إنتاجية قادرة على توليد عوائد تسهم في تسديد هذه الالتزامات.