كشف مصدر مسؤول في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع منطقة "الحنانة" بمدينة النجف، الذي جمع الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان العراقي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع الذي عقد في النجف يوم أمس والذي جمع ما بين نواب الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان، ورئيس الكتلة حسن العذاري والقيادي في الهيئة السياسية أحمد المطيري، حمل رسائل مهمة تؤكد ثبات الموقف الصدري وعدم تراجعه عن قراره الاستراتيجي بمقاطعة العملية السياسية الراهنة".

وأضاف ان "المجتمعين شددوا على أن الحال سيبقى كما هو، وأن خيار الابتعاد عن المشاركة في العملية السياسية التي يعتبرها التيار (غارقة بالفساد) لن يتغير مهما اشتدت الضغوط الداخلية أو الخارجية".

وبين الذي طلب عن الاشارة الى اسمه لحساسية الموضوع ان "المطيري، نقل رسالة مهمة من زعيم التيار مقتدى الصدر، اكد فيها ضرورة الصبر والتحمل أمام الاستفزازات المتوقعة في الفترة التي تسبق الانتخابات أو التي تليها، بما في ذلك ما قد تفرزه من نتائج، أو حكومات إن شكلت"، منوها الى أن "الأهم من ذلك كله أن الصدر لن يتراجع عن موقفه، لأنه يعكس رأي المرجعية وتوجيهها، مما يمنحه شرعية إضافية".

وكشف المصدر المسؤول في الهيئة السياسية للتيار ان "الصدر يحضر لخطوة ستكون بمثابة مفاجأة، لكنها لن تأتي عبر التصعيد أو الفوضى، بل بما يخدم مصلحة العراق وشعبه".

وعقد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، مساء أمس الجمعة، في محل إقامته بمنطقة الحنانة وسط مدينة النجف، اجتماعا بحضور جميع النواب المستقيلين عن الكتلة الصدرية والنواب السابقين في كتلة "الاحرار" وائتلاف "سائرون".

وكان النائب المستقيل عن "الكتلة الصدرية" إياد المحمداوي، وهو من الذين حضر الاجتماع قد صرح أمس بأن اللقاء مع الصدر، شهد التأكيد على مجموعة من المرتكزات الفكرية والعقائدية التي تُشكّل جوهر الموقف الصدري من العملية السياسية في العراق.

وأضاف أن "المقاطعة (مقاطعة الصدريين للانتخابات) تتجلى كموقف مبدئي عقائدي يعلو على المصلحة السياسية الضيقة، ويعكس رفضاً جذرياً للظلم والاستبداد".

وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

وفي الأسبوع الماضي، كشف "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أن الأخير يشترط اجراء اصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.