أقر نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، يوم الاثنين، بتعطيل تمرير قانون الاستثمار الصناعي في البرلمان، من قبل بعض الكتل السياسية، فيما استعرض بعض فقراته.

وقال السعبري لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الاستثمار الصناعي، من اهم القوانين الموجودة في مجلس النواب، حاولنا التصويت على القانون في الجلسات السابقة، لكن هناك اعتراض من قبل بعض اعضاء المجلس على بعض المواد وفقرات القانون".

وأضاف أن "اللجنة عقدت جلسة نقاش مع النواب المعترضين وإيضاح اهمية القانون للاقتصاد العراقي، وان الأشكال الموجود هو عدم معرفة بعض اعضاء البرلمان بخصوص التمليك في داخل البلدية، لكن للأسف بعض لاعضاء يدفعون بعدم اقرار القانون".

وأوضح أن "التمليك داخل البلدية اشترط ان يكون للمناطق والأحياء الصناعية، وبسعر 50 ‎ % ‎ من سعر السوق السائد، وهذا رقم يساهم في ايرادات مالية، وان القانون اشترط ان تكون المناطق الصناعية بموافقة وزارتي الصحة والييئة".

وتابع أن " قانون الاستثمار يحتوي على امتيازات كبيرة من إعفاء من الكمرك والضرائب لمدة 12 عاما، بعد ان كانت 10 سنوات، وذلك للحفاظ على اموال المستثمر الخارجي والاحتكام للقانون الدولي، إضافة إلى اعطاء امتيازات كثيرة من ضمنها تمليك في خارج المدن".

واستطرد أن " المواد والفقرات الموجودة في قانون الاستثمار المعطل، كثيرة، وهدفها إعادة شعار صنع في العراق، ويعود البلد منتجا وليس مستوردا".