وقعت وزارة الموارد الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط العراقية وشركات النفط، اتفاقية ثلاثية، تمهد لاستئناف تصير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان النفطي.

وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن الوفد جاء بتكليف مباشر من وزير النفط العراقي، بهدف إنهاء التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بالاتفاق، الذي من المقرر أن يُعرض يوم غد الثلاثاء أمام مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، للتصويت عليه وإقراره بشكل رسمي.

وأضافت المصادر، أن "الاتفاق يتضمن منح شركة نفط الشمال مسؤولية تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان، الذي ينطلق من حقول كركوك مروراً بالأراضي التركية وصولاً إلى ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط".

ومن المتوقع أن تُستأنف عمليات الضخ خلال اليومين المقبلين، بعد توقف قسري كبّد العراق وإقليم كوردستان خسائر مالية ضخمة تجاوزت المليارات، وفقاً لنفس المصادر.

وكانت صادرات نفط إقليم كوردستان قد توقفت في 25 آذار/مارس 2023، إثر قرار تحكيم دولي ألزم تركيا بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

ومنذ ذلك التاريخ، تعطلت شحنات تقدَّر بنحو 450 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم و50 ألفاً من حقول كركوك الشمالية، حيث تسبب هذا التوقف بخسائر مالية يومية تجاوزت 30 مليون دولار، وفق تقديرات غير رسمية.

إلى ذلك، يرى مراقبون أن الاتفاق المزمع توقيعه لا يقتصر على الجوانب الفنية المتعلقة بعمليات الضخ والتصدير، بل يتعداها إلى كونه تفاهماً سياسياً بين بغداد وأربيل، إذ يُعدّ ملف النفط أحد أعقد الملفات الخلافية بين الطرفين، ويُتوقع أن يسهم التفاهم الجديد في تعزيز الثقة المتبادلة، وفتح الباب أمام معالجة ملفات أخرى، مثل رواتب موظفي الإقليم وحصة كوردستان في الموازنة الاتحادية.

وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي علي عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "إقرار الاتفاق سيمثل خطوة استراتيجية لإنهاء واحدة من أعقد الأزمات بين بغداد وأربيل، وسيساعد في استعادة جزء من الإيرادات المفقودة خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الموازنة العامة".

وأضاف أن "استئناف التصدير سيعزز من قدرة العراق على الوفاء بالتزاماته التصديرية تجاه الأسواق العالمية، وسيسهم في إعادة بناء الثقة مع الشركات الأجنبية المستثمرة، التي تكبدت هي الأخرى خسائر نتيجة توقف عمليات التصدير".

وبحسب الخبراء، فإن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر خط جيهان سيُسهم في استقرار إمدادات النفط العراقي للأسواق العالمية، ولا سيما الأوروبية التي تعتمد بشكل متزايد على النفط العراقي بعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة،

كما أن الاتفاق سيعيد التوازن إلى العلاقة بين وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، بعد سنوات من الخلافات حول صلاحيات إدارة الحقول والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.