كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن وجود شح في السيولة النقدية لدى الدولة، ناجم عن قلة الايرادات النفطية، إضافة لو هدر كبير بالمال العام.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، ان هناك شحاً في السيولة المالية بسبب قلة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ولمعالجة ذلك، يجب زيادة حجم الإيرادات وخصوصا الإيراد غير نفطي.

وأضاف الكاظمي، أن حجم الإيرادات النفطية 120 تريليون دينار، وان الإيرادات غير النفطية لم تصل لـ13 تريليون دينار سنويا ويفترض ان يصل الايراد اكثر من 20 تريليون دينار، وان الايراد الكلي إذا وصل 140 تريليون دينار تكفي الدولة العراقية".

ويفترض ان يصل الإيراد السنوي غير النفطي لاكثر من 20 تريليون دينار، وفقاً للكاظمي، ومثلا خزينة الدولة تستلم من هيئة الضرائب 6 تريليونات دينار وهيئة الكمارك 7 تريليونات، وهيئة الاعلام والاتصالات 3 تريليونات، إضافة إلى الإيرادات الوزارات الداخلية والكهرباء والاعمار والبلديات وامانة بغداد 5 تريليونات دينار.

ونبه عضو اللجنة المالية، الى وجود مصروفات غير ضرورية وهدر بالمال العام، مشدداً على ضرورة أن تكون المصروفات على المشاريع غير مبالغ بها، حيث تصرف على بناء المدرسة 3 مليارات دينار والتكلفة الحقيقية تصل لمليار و250 مليون دينار فقط".

ولطالما نفت وزارة المالية الاتحادية، الأنباء التي تشير لوجود عجز مالي او شح في السيولة النقدية، لكن ذلك يظهر مع اواخر كل شهر، ومع بدء عمليات تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

كما واجه تنفيذ الموازنة الاستثمارية العراقية تحديات كبيرة، بسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية وعدم تمويل المقاولين، خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات العراقية.