دعا النائب في البرلمان العراقي سعود الساعدي، وعدد من النواب، يوم الاثنين، بسحب قانون التبادل التجاري بين العراق والسعودية، مؤكداً أن هذا القانون يمنح ملايين من دوانم الأراضي العراقية للجانب السعودي، في حين وصفه بقانون "استعمار"

وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: "نستغرب إصرار مجلس النواب بإدراج قانون التبادل التجاري بين العراق والسعودية، وعدم إعادة مشروع القانون إلى الحكومة كون القانون من المشاريع المقدمة في أيام حكومة عادل عبد المهدي".

وتابع الساعدي: "نحن هنا نسجل اعتراضنا القانوني والدستوري على الاتفاقية، وأن الاتفاقية تنزع ملايين الدوانم من الأراضي في المناطق الغربية والجنوبية من العراق للجانب السعودي وهذا ما يتعارض مع قانون الاستملاك".

وبين أن "المادة 11 من الاتفاقية سمحت للسعودية بتحويلات مالية ضمن قانون الاستثمار دون شرط وقيد، وأن هذا يضر بالمصلحة الوطنية العراقية"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية هي بمثابة استعمار سعودي وليس استثمار".

وأوضح الساعدي، أن "الاتفاقية توفر الحماية اللازمة للشركات، وأن المادة 15 تسمح للسعودية باتخاذ الإجراءات مالية دون الرجوع إلى الحكومة العراقية"، مؤكداً أن "الاتفاقية تضمنت نصوص ضد مصلحة العراق".

وطالب الساعدي، ومن معه من نواب، رئاسة البرلمان بـ"سحب المشروع وإعادته إلى مجلس الوزراء وسبق تم جمع أكثر من 100 توقيع لرفض إدراج الاتفاقية على جدول الأعمال".

ووقع العراق والسعودية، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية، في وقت أكد سفير المملكة وقتها على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتم دراستها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أيضاً أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، معرباً عن آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.