اتهم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، يوم الاثنين، جهات سياسية بالوقوف وراء "تعطيل" انعقاد الجلسة النيابية للحيلولة دون تمرير بعض القوانين، وخاصة قانون الاستثمار الصناعي الذي من شأنه أن ينعش السوق العراقي، حسب قوله.

وقال الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خلافات سياسية عطلت انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، بسبب بعض الجهات السياسية التي لا تريد إقرار بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس".

وأضاف أن "القوانين المختلف عليها هي قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم، أو ما يسمى حاملي البطاقة الحمراء، والقانون الآخر هو الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط".

وبين الحسيني، أن "هناك جهات سياسية لديها أهداف خارجية عطلت إقرار قانون الاستثمار الصناعي، على اعتبار أن هذا القانون سينعش الاقتصاد والاستثمار العراقي، وهم يردون للعراق أن يبقى بلداً مستورداً للبضائع التالفة".

وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني".

جاء ذلك، تأكيداً لما ورد عن النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، حيث استبعد عقد جلسة مجلس النواب اليوم، رغم وجود قوانين مهمة، وذلك بسبب ضعف الحضور النيابي.

وتضمن جدول جلسة يوم الاثنين (15 أيلول/ سبتمبر الجاري)، 11 فقرة، خصصت 7 منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون.

كما تضمن قراءتين لمقترح قانون ومشروع قانون، إضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون ومشروع قانون.