أعلنت وزارة النقل، يوم الأحد، استكمال 75% من برنامج "الأيوسا" التصحيحي في خطوات وصفتها بـ"المتسارعة" لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخطوط الجوية العراقية تمضي بخطواتٍ ثابتة في سباقٍ مع الزمن نحو استعادة حضورها في الأجواء الأوروبية، بعد سنوات من الغياب".

وأكدت أن "آخر البيانات، تشير إلى استكمال 75% من نسب الإنجاز ضمن برنامج الأيوسا التصحيحي (Corrective IOSA Program )، ما يمثل انتقالاً نوعياً في مسار استعادة الثقة الدولية".

وأوضحت أن "التحديات المرتبطة برفع الحظر لا تقتصر على تحديث الطائرات وصيانتها فحسب، بل يتعداه إلى بناء منظومة تشغيلية وإدارية متكاملة قادرة على مواكبة أعلى معايير الطيران العالمية، ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الملف، فضلاً عن التعاقد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA ) للحصول على الشهادات الدولية، وفي مقدمتها: برنامج الأيوسا التصحيحي ثم شهادة (TCO )".

وشملت الإجراءات المنفذة حتى الآن، وفقاً لبيان الوزارة "تحديث الوثائق التشغيلية والفنية وتطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز أنظمة الامتثال الداخلي والرقابة على المتعاقدين الفرعيين، وإدخال خدمة مركز السيطرة على العمليات الدولية (IOCC )، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لتطوير قدرات الطيارين والكوادر الفنية".

وفي شأن السقف الزمني المرتقب، بيّن المكتب الاعلامي للوزارة، أن "المؤشرات تؤكد أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA ) تواصل مراجعة ملف الخطوط الجوية العراقية بعد حصولها على شهادة تدقيق السلامة (IOSA )، مع توقعات باستكمال المراجعة مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، وبما أن المراجعات تجري بشكل نصف سنوي، فإن فرص عودة الناقل الوطني إلى الأجواء الأوروبية تبدو ممكنة ضمن الآجال المخطط لها".

وأشار إلى، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية تعمل ضمن خطط ستراتيجية، ودراسات معمقة ولا تُترك الأمور للصدفة، فكل وجهة من وجهات الخطوط إلى أوروبا ستخضع لدراسة جدوى دقيقة تشمل حركة السوق ودراسة تواجد الجاليات العراقية وضمان نسب امتلاء للطائرات".

كما أكدت الوزارة، أن "الوجهات الأوروبية المرتقبة ليست مجرد خطوط جوية جديدة، بل هي جسور إنسانية واقتصادية تعزز مكانة الناقل الوطني وتخدم المسافر العراقي أينما كان".

وتخضع الطائرات العراقية لحظر يمنعها من دخول الأجواء الأوروربية أو الهبوط في مطاراتها منذ سنوات، وهو ما تعمل السلطات العراقية على تغييره من خلال إجراءاتها بالتشاور مع الجهات الدولية ذات العلاقة.