أثارت قضية استحصال مواطنين سوريي الجنسية، على البطاقة الوطنية العراقية وجواز السفر العراقي - عبر وثائق مزورة – موجة جدل سياسي وشعبي في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وآخر مستجدات هذه القضية، ما أعلنه النائب علاء الحيدري، الذي أكد إلقاء القبض على 11 ضابطاً و مفوضاً و موظفاً في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، وهو الموقع الذي جرى فيه استخراج بطاقات موحدة للمواطنين السوريين.

وسبق لوسائل إعلامية، أن تحدثت عن تجنيس نحو 30 شخصاً سورياً لأغراض متعددة أبرزها التهرب من الرقابة الأمنية العراقية التي كانت ترفض وجود السوريين لعدم امتلاكهم إقامات رسمية، لافتة إلى أن العملية تمت بواسطة - ضباط كبار - مقابل مبالغ مالية.

القصة بدأت حين أوقفت السلطات شخصاً "يتحدث باللهجة السورية" ويحمل وثائق عراقية، ليتم الكشف لاحقاً عن مخالفات جسيمة في سجلات قضاء القائم تضمنت منح بطاقات وطنية عراقية لعدد من السوريين بشكل غير قانوني، حيث أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه إحالة الضباط المتورطين إلى القضاء وإبطال جميع البطاقات المزورة.

وكالة شفق نيوز، تتبعت حيثيات القضية، وتبين أن حالات التزوير التي رافقت إصدار البطاقة الوطنية لبعض السوريين من ذوي الأصول العراقية تمت معالجتها وفق القانون، بحسب ما أفاد به قائممقام القائم، تركي محمد خلف،

وأوضح خلف، أن "من قام بهذا الفعل نال جزاءه بالسجن، فيما أرسلت وزارة الداخلية لجاناً مختصة للتحقق من هذه الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين".

وبحسب المسؤول المحلي، فإن منطقة القائم بحكم موقعها الجغرافي على الحدود مع سوريا شهدت عبر التاريخ تزاوجاً ومصاهرة بين العراقيين والسوريين، ولم يكن هناك ما يمنع من التنقل والدخول بين البلدين.

ونبه إلى أن "هذه الصلات الاجتماعية أنتجت أصولاً عراقية داخل سوريا، وهو ما استندت إليه قرارات الحكومة العراقية التي أُقرت في مجلس النواب عام 2006، والتي نصت على منح الجنسية العراقية لمن يثبت امتلاكه أصولاً عراقية".

وخلص قائممقام القائم، إلى القول إن "التزوير قد يحدث في مختلف المؤسسات والوزارات، إلا أن الأجهزة المعنية تتابع وتلاحق كل حالة، وتتعامل معها بحزم لضمان عدم استغلال هذا الملف".