الخزعلي ينتفض لأجل الحشد: هناك مؤامرة لا تتحقق إلا بحله

شفق نيوز- بغداد

انتقد أمين عام "العصائب" قيس الخزعلي، يوم الجمعة، ما وصفه بالمطالبات الدولية بحل الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن تلك المطالبات تعني وجود مؤامرة ضد الشعب العراقي.

وقال الخزعلي في تصريحات صحفية، إن "من يطالب بحل الحشد الشعبي يريد سحب الضمان الأساسي للعراق"، مبيناً أن "الضغوط الخارجية ضد تشريع قانون الحشد الشعبي وصلت لمستويات خطيرة للغاية".

وبحسبه فإن الموضوع الأكثر نقاشا والأشد جدلا بالفترة الأخيرة هو "قانون الحشد الشعبي"، وتطور هذا من شأن محلي يناقش بين القوى السياسية ويطرح للتصويت داخل البرلمان الى موضوع دولي.

ورأى أن "دولاً كبيرة مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا جهارا ونهاراً يتكلمون عن الحشد الشعبي وحتى عن حله ودمجه"، متابعاً: "السؤال هل النقاش المطروح هو عن تشريع القانون والهدف هو نقاش بتفاصيل التشريع أم الهدف الأساسي والحقيقي هو حل الحشد ودمجه؟".

ووفق الخزعلي، فإن "السؤال الثاني هو لماذا في هذا التوقيت يظهر سفير دولة يتكلم ببراءة لا تناسبه، ويقول إن الحشد صار من أجل داعش، وداعش انتهى وضعف وبالتالي لا داعي لوجود الحشد"، مشيراً إلى أن "هذا السفير يتكلم بكل وقاحة وكأن الحشد لدولته".

وزاد بالقول: "هم لا يدفعون رواتبه (الحشد) ولا يكنون عداوة لهم، ولا سبب لهم مشكلة ولا أي تهديد لهم، لكن هذا الموضوع بات يشغل ويقلق باله (السفير البريطاني) وبال دولته ويعطي نصيحة بحل الحشد".

وختم الخزعلي: "من الواضح والأكيد أن نفس هذا الكلام عندما يصدر عن هكذا شخصيات ودول إنما يؤشر إلى وجود مؤامرة يراد منها النيل من هذا الشعب" مخاطباً الدول التي تطالب بحل الحشد، بالقول: "إصراركم على حله أو دمجه إنما أنتم تريدون المساس بهذا البلد ولديكم مشروع ولا يتحقق هذا المشروع بوجود الحشد الشعبي".

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.