عزا مستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع الدولار في الأسواق العراقية، إلى جانب الوسط التجاري المضارب العابر للحدود.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز (بحسب تقديره الشخصي)، إن "الوسط التجاري المضارب والعابر للحدود يوازن في مخاطرته بين انخفاض الدولار وسهولة التمويل الموازي للتجارة السريعة وانخفاض كلفته الادارية والرقابية، ولا سيما اجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال عبر المؤسسات الرسمية، والمقارنة بين مخالفة القانون والمخاطر والإيهام السريع في تحقيق الربح ولاسيما التجارات الحدودية الصغيرة".

وتابع: "النشاط التجاري الصغير كما معروف هو المهيمن على أكثر من نصف التجارة الخارجية للبلاد، فكلما انخفض سعر صرف الدولار مقارنة بالكلفة التدقيقية وكلفة الامتثال المصرفي والكمركي تصبح معادلة الميل للتمويل من السوق الموازية في وضع تفضيلي ما لم تشدد التطبيقات القانونية الرادعة".

وزاد بالقول: "لذا لا يوجد سبب في هذه الهبة على الدولار مجدداً، على الرغم من توفره بانتظام عبر الجهاز المصرفي الرسمي"، منبهاً إلى تماثل ذلك مع المعايير والمتطلبات الدولية في مراقبة تمويل وتدفق التجارة الخارجية ولا سيما تجارة الاستيراد".

وأشار إلى أن "ميزان المقارنة بين كلفة ادخال اجراءات نظامية راقية وتطبيقات عالمية مثل التنظيم النظيف للتجارة الخارجية على السلع الداخلة من الخارج كالتتبع الكمركي وأنظمة رقابة الكشف الرقمية للسلع المستوردة وهي خطوات تمثل مستوى متقدم من الرقي الرقابي والكشف الكمركي".

وخلص صالح، في ختام حديثه إلى القول إن "ذلك يعني ضرورة أن تتزايد الرقابة المعيارية عالية التطبيقات على الاستيرادات غير الرسمية التي تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال والضبط الكمركي بشكل واسع وفعال وحوكمة المنافذ الحدودية، بشكل واسع من التجارة غير الرسمية، كلما تحسن سعر الصرف في السوق الموازي بانخفاض الدولار".