قرارات حكومية لمعالجة أزمات السكن والمياه في العراق

شفق نيوزجاء- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، يوم الأحد، قرارات عدة لمعالجة أزمات السكن والمياه، فضلا عن أخرى تخص المناصب العليا من ضمنها صرف مكافأة لهم ومنحهم صلاحيات وزير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، وفيها صوت على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025)، الخاص ببيع الأراضي السكنية المفرزة أصولياً المملوكة للبلديات المتجاوزين عليها ممن شيدوا دوراً سكنية قبل تاريخ 10/ 12/ 2024 ليتضمن الموافقة على: تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، والمفرزة أصولياً، إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار، إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً".

وجاء في البيان: في اطار إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة شح المياه، جرى التصويت بالموافقة على إحالة مناقصة محطة معالجة ماء البحر المشترك ( CSSP-ITT-05 ) على شركة ( HDEC ) الهندسية والتوريد والتجهيز والإنشاء والتشغيل ( EPSCC ) لمحطة معالجة ماء البحر في حقل ارطاوي، وإقرار التوصيات الخاصة بشأن المصادقة على نتائج التفاوض السعري، وإحالة المناقصة على شركة ( HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. (HDEC) ) الكورية الجنوبية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسد الإجراءات المأخوذة خلال المدة من عام 2018 إلى 2021 بحسب الصلاحيات المالية.

وبين أنه "تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع (تأهيل وحدة ماء مجمعة في قرية بيت عطية/ ميسان)، وصوت المجلس بالموافقة على إدراج مشروع (تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني) ضمن الموازنة الاستثمارية للهيأة العامة لصيانة مشاريع الري، واستثناء المشروع من قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2025)".

ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83 لسنة 2017) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، بحسب البيان.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وتنفيذاً لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين (153/ اتحادية/ 202) و (223/ اتحادية (2023)، ولضمان دوام استمرار سير المؤسسات العامة بانتظام، قرر مجلس الوزراء، تخويل المكلّفين سابقاً من قبل رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بإدارة المناصب العليا (مدير عام) صعوداً في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، صلاحيات الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وتقاضيهم مكافأة تعادل راتب ومخصصات المعينين أصالةً، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة رقم (1) لسنة 2023.

كما منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخويل مَن يراه مناسباً لإشغال أحد المناصب العليا (أعلى من مدير عام)، وكلف الوزير المختص عند شغور منصب المدير العام، معاون مدير عام الدائرة، أو أكفأ أو أقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لحين تعيين البديل.

وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على إقرار التوصية الخاصة بشأن شطب الموجودات التي سرقتها عصابات داعش الإرهابية، بحسب ما ورد عن فرعي المركز الوطني للمختبرات الإنشائية في محافظتي نينوى وصلاح الدين.