كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ارشد الصالحي، يوم الثلاثاء، عن اجراء تغييرات جذرية على قانون حرية التعبير الذي ارسل من قبل الحكومة، مؤكداً أن النسخة الحالية تضمن حقوق المتظاهرين جميعاً.

وقال الصالحي، في مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قانون التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان رفض من قبل اللجنة كونه كان يتضمن مواد تمس جوهر حرية التعبير بل وتكاد تكمم الأفواه من خلال اشتراط الموافقات المسبقة للتظاهر واستخدام كلمات غير منضبطة قانونيا الاخلال بالنظام العام والاداب، الامر الذي رفضته اللجنة بشكل قاطع".

وأضاف: "من هذا المنطلق عملت عليه لجنة حقوق الانسان النيابية على إعادة صياغة القانون بصورة تحفظ جوهرة التظاهر السلمي ومن ابرز التعديلات الجوهرية اولاً الغاء شرط الحصول على اذن مسبق للتظاهر واستبداله بمجرد اشعار رئيس الوحدة الادارية دعما لحرية التعبير وعدم تقييد الحريات، وإزالة العبارات التي كانت تستخدم لتأويلات غير قانونية مثل الاخلال بالنظام".

وأشار إلى أن "اللجنة غيرت تسمية القانون من حرية التعبير عن الرأي الى قانون التظاهر السلمي والاجتماعي، وان اللجنة قامت بإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية مبالغ بها تصل إلى خمس أو ست سنوات باعتبار أن قانون العقوبات العراقي كان في التعامل مع اي خروقات مع اية خروقات ان وجدت".

وأكد الصالحي، اضافة فقرة جديدة اتيحت تحويل التظاهر الى اعتصام وهو ما لم يكن متاحاً في النسخة الحكومية من القانون ما يمثل مكسباً حقوقياً كبيراً للمتظاهر السلمي منع القوات الامنية من استخدام الرصاص الحي والتأكيد على حظر اي اعتداء على المتظاهرين السلميين تحت اي ذريعة كانت، واضافة فقرة جديدة لم تكن موجودة في المشروع الحكومي وهي السماح للإعلاميين والصحفيين لتغطية التظاهرات دون وضع العراقيل امامهم وعلى القوات الامنية توفير الحماية اللازمة للصحفيين والاعلاميين".

وتابع: "في الوقت الذي نؤكد على ان التظاهر السلمي لا التعدي على الممتلكات العامة او الخاصة وهو ما يجب ان يكون واضحاً في سلوكيات جميع المشاركين في اي حراك، ورغم أن هذه التعديلات الجوهرية والتي صبت بشكل واضح في مصلحة حرية التظاهر فوجئنا برفض من بعض منظمات لهذا المشروع رغم تعديله دون الاطلاع بأنصاف على تفاصيلها او تفسير الجهد التي بذلتها اللجنة بهذا الخصوص".

وأوضح أن "الرفض جاء من منظمات سياسية أو ضغوط باي شكل من الاشكال، لا علاقة لها بممارسة حقوق الانسان بل انه يفتح الباب امام فوضى اجتماعية المستقبل ويترك البلاد دون اطار قانوني ناظم بحرية التضامن ما قد يؤدي إلى المآسي التي وقعت في احتجاجات تشرين حيث سقط الشهداء لم يتم الاعتراف بهم شهيداً حتى الان، واذكركم بالذين تعرضوا الى اطلاق الرصاص البلاستيك استقرت في رؤوسهم لحد الان مقعدين دون اي مراعاة او حقوق قانونية لهم".

وختم الصالحي، حديثه قائلاً إن "اللجنة ترى ان غياب قانون واضح يعني تكرار مشهد الطرف الثالث وسقوط مزيد من الضحايا دون مسائلة قانونية واضحة، هذا قررت اللجنة سحب مشروع القانون في الوقت الحالي حفاظاً على المبادئ التي نؤمن بها في مقدمتها ان هو مصدر السلطات وايمانا منا بالمحافظة على اراء المنظمات المدنية والشعب ولكننا نحتفظ بحقنا الدستوري في اعادة رفعه للتصويت مستقبلا وبصيغة تحترم الجميع".