حذر أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم الاثنين، من تداعيات إطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية، على النفقات والتبعات المالية على خزينة الدولة، مؤكداً أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى توسيع فجوة العجز المالي.

وقال السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "توجيه رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة المالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية ومنح الشهادات المكتسبة أثناء الخدمة، وأن كان من حيث المبدأ يعكس استجابة حكومية لحقوق الموظفين وتحفيزاً وظيفياً، إلا أن له تبعات مالية واضحة تُضاف إلى كاهل الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن".

وأوضح أن "هذا التوجيه يعني زيادة فورية في النفقات الجارية التي تُعد المكوّن الأكبر من الموازنة، وتحديداً في باب الرواتب وما يرتبط بها، وأي صرف مالي إضافي دون أن يكون مشفوعاً بزيادة مقابلة في الإيرادات، سيؤدي بالضرورة إلى توسيع فجوة العجز المالي، خصوصاً وأن الموازنة تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط التي تتأثر بعوامل خارجية مثل الأسعار وحجم التصدير".

وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي، أن "هذه الإجراءات من الناحية الاقتصادية تندرج ضمن النفقات غير الإنتاجية، أي أنها لا تخلق نمواً مباشراً أو مردوداً اقتصادياً، بل قد تعمّق من المشكلة المالية في حال لم تُقابل بإصلاحات موازية، كزيادة كفاءة الإنفاق، أو إعادة هيكلة الدعم، أو تحسين الجباية المحلية، بل إن الإجراء يُشبه ضخ سيولة إضافية في جهاز إداري متضخم من دون إصلاح جذري يضمن كفاءة الأداء أو يعالج البطالة المقنّعة".

وتابع "إننا نتحدث عن عبء مالي إضافي سنوي قد يُقدّر بمئات المليارات من الدنانير، وهو مبلغ يتطلب تمويلاً إما من الوفرة النفطية، إن توفرت، أو من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، وكلا المسارين محفوفان بالمخاطر، فالأول غير مضمون، والثاني يزيد من التزامات الدولة المالية مستقبلاً".

وأكد أنه "من زاوية الاقتصاد الكلي، قد يُسهم هذا القرار في تحسين القوة الشرائية لشريحة من الموظفين، لكن في ظل غياب رقابة سعرية وإنتاج اقتصادي حقيقي، فإن ذلك قد يؤدي إلى دفع مستويات التضخم نحو الأعلى، ما يعني أن الفائدة الحقيقية للموظف قد تتآكل خلال وقت قصير".

وتابع السعدي "وفي المحصلة، ما لم يُدرج هذا التوجيه ضمن رؤية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري والوظيفي للدولة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، فإن تأثيره المالي سيكون مرهقاً للموازنة وسيُسهم في تعميق العجز بدل معالجته، حتى وإن لاقى ترحيباً شعبياً آنياً".

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزارة المالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية، واحتساب الشهادة للحاصلين عليها أثناء الخدمة، واحتساب الخدمات، حفاظاً على المراكز التنظيمية والحقوق المكتسبة لموظفي الدولة كافة.

كما وجّه كذلك باحتساب المتغيرات والحقوق المالية وفق جداول الكلف، وأن يُمنح العنوان والدرجة الوظيفية الجديدة ضمن السياقات والضوابط القانونية والأنظمة الملحقة بها.