تشكيل لجنة دائمة رفيعة المستوى بين بغداد وأربيل لتوحيد الرسوم الجمركية وتطوير الأداء

شفق نيوز- بغداد

قرر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، يوم الاثنين، تأليف لجنة دائمة رفيعة المستوى بين بغداد وأربيل لتوحيد الجهود وتطوير العمل الجمركي في عموم المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، محمد تميم، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.

‏واستضاف المجلس بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، والمدير العام، ومدير الدائرة القانونية، لهيئة الجمارك في الحكومة الاتحادية، ووفد إقليم كوردستان متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية، ومدير عام الجمارك، ومدير عام العلاقات في ممثلية إقليم كوردستان، لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص التعرفة الجمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية.

وأشار البيان، إلى أن المجلس قرر، بعد مناقشات مستفيضة، تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، ووزارة التجارة، والبنك المركزي، وهيئة المنافذ الحدودية، وممثلين اثنين من إقليم كوردستان، لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري وإبداء الملاحظات والآراء من أجل تطوير العمل الجمركي في عموم المنافذ الحدودية.

كذلك يقدم المختصون في حكومة إقليم كوردستان ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن قرار مجلس الوزراء أعلاه خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة أعلاه.

وأضاف البيان، كما اطلع المجلس على تقرير البنك الدولي مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية وضمن تواريخ محددة وخصوصاً تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات.

‏ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيمياويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي.

‏كما قرر المجلس، وفق البيان، التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات.