شفق نيوز– البصرة
أعرب مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين – فرع البصرة، يوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التدخلات والضغوط التي يتعرض لها أساتذة جامعة البصرة، محذراً من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً لاستقلال المؤسسة الأكاديمية، وذلك في أعقاب حادثة استهدفت عميد كلية الإدارة والاقتصاد من قبل جهات مرتبطة بشخصيات سياسية.
وقال المجلس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الجامعة تواجه تدخلات سافرة من خارج الوسط الأكاديمي، آخرها ما تعرّض له عميد كلية الإدارة والاقتصاد من تهديد مباشر بسبب قضية إدارية تتعلق بطلب إحدى الموظفات لإكمال دراستها خارج البلاد، وهو أمر يخضع لضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي".
وأضاف أن "هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صريحاً لقيم الجامعات ومبادئها القانونية، وتُعد سابقة تهدد استقرار البيئة الأكاديمية، وتضعف من هيبة المؤسسة الجامعية ودورها في خدمة المجتمع".
ويأتي بيان النقابة في أعقاب انتشار تسجيل صوتي مساء أمس الأحد، يُنسب لنجل نائب في البرلمان العراقي، تضمّن تهديداً صريحاً لعميد الكلية بلهجة قاسية، مطالباً بتنفيذ توجيهات صادرة من مكتب والده، ومهدداً بإقالته من منصبه في حال عدم الالتزام، قائلاً باللهجة الدارجة: "قسمًا بالحسين الشهيد، إذا خليتك بمكانك أنا مو حسين!.. أنا والزمن طويل.. روح خذ راحتك".
من جانبه، قال عميد كلية الإدارة والاقتصاد د. عبد الحسين توفيق، لوكالة شفق نيوز، إن "ما حصل يتعلق بموظفة تعمل في الكلية وقدمت طلباً لإكمال دراستها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أرسلت الوزارة كتاباً بعنوان (بيان رأي) إلى جامعة البصرة، وتمت إحالته من الجامعة إلى عمادة الكلية وفق السياقات".
وأوضح توفيق أن "إجراء اللازم" يعني التعامل مع الطلب وفق الضوابط، مبيناً أن هذه الضوابط لا تسمح بالموافقة على الطلب لعدة أسباب، منها تجاوز الموظفة للسن المحدد لإكمال الدراسات العليا، واكتمال نسبة 1.5% المخصصة لموظفي الجامعة، وغياب موافقة أحد الأقسام العلمية، بالإضافة إلى أن معدلها لا يؤهلها للتقديم.
وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال الوقوف بوجه قرار رسمي يصدر من وزير التعليم العالي أو محاولة عرقلته إن وُجد، ولكن حتى اللحظة لا يوجد ما يدفع للموافقة وفق التعليمات".
وبيّن توفيق أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة بشأن التهديد الذي تعرّض له، مطالباً القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا التهديد العلني والواضح أمام الرأي العام.