رئاسات العراق تجتمع وتخرج بثلاثة قرارات أحدها يخص اتفاقية خور عبدالله مع الكويت

شفق نيوز - بغداد

عقدت الرئاسات الثلاث، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور كل من: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد.

وأضاف البيان، أن الرؤساء ناقشوا الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025.

ووفقا للبيان، فقد تداول الرؤساء موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب الموقر بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوى المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023).

وأشار البيان الى أنه جرى الاتفاق على الآتي:

1. ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً.

2. قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.

3. تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأكد الرؤساء ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر، حسب البيان.

من جهته قال عضو مجلس النواب سعود الساعدي، في بيان أصدره عقب اجتماع الرئاسات، إن "السلطات العراقية تتمسك بإبطال الاتفاقية المذلة، وتؤكد ضرورة التمسك بالمسار التشريعي وسحب طعني رئيسي الجمهورية والوزراء للعدول عن الاتفاقية".

وأضاف "ننتظر موقف وطني ومشرف آخر من القضاء العراقي بخصوص طعننا بقرار 266 لسنة 2025 الخاص بترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية المشتركة".

وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت في، منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".