واكد النائب مختار الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "تبليغاً أولياً وصلني من قبل رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة في 13 أو 14 من شهر تموز/ يوليو الجاري للتصويت على نقض اتفاقية خور عبد الله بطلب من الرئاسات الثلاث".

وأضاف "أعتقد أن النواب سينجحون في نقض اتفاقية خور عبد الله وهو موقف مشرف، وبحسب تقديري فإن ما يزيد على 90 ‎ % ‎ من النواب سيصوتون لمصلحة بلدهم على اعتبار أن الاتفاقية هي فقط مجرد اتفاق غير رسمي مقابل رشاوى دفعت لبعض المعنيين لتمرير الاتفاقية وبالتالي نقضها أمر يسير".

من جانبه، أوضح الباحث بالشأن السياسي العراقي وائل الركابي، لوكالة شفق نيوز "إذا ما أراد النواب أن يسجلوا موقفاً تاريخياً يحسب لهم فعليهم حضور الجلسة المخصصة لاتفاقية خور عبد الله".

وشدد على "مراعاة مصلحة العراق سواء بالإبقاء على الاتفاقية إو إلغائها، أو أن يتجه العراق إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للاعتراض على هذا الترسيم البحري فهناك شواهد كثيرة لدول أخرى كانت متنازعة فيما بينها وتحت ظرف معين تم الاتفاق بينهم، لكن الدول المتضررة اشتكت لدى مجلس الأمن واستطاعت استعادة حقها في ذلك".

ولفت إلى أن "إحالة الموضوع إلى مجلس النواب هو القرار الأمثل كونه يمثل إرادة الشعب وهناك استياء شعبي من اتفاقية خور عبد الله، ولكن تبقى الجنبة السياسية حاضرة داخل مجلس النواب وأعتقد أن النواب قد ينجحون في عقد الجلسة لكن لن يتمكنوا أو ينجحوا في نقض هذه الاتفاقية".

وفي وقت سابق اليوم، عقدت الرئاسات الثلاث، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور كل من: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرؤساء ناقشوا اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون 42 لسنة 2013.

إلا أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بعدم دستورية الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوى المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023).

وأشار البيان الى أنه جرى الاتفاق على الآتي:

1. ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً.

2. قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت في، منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، بأن رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما طعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبد الله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.