شفق نيوز- بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة وزارية لمناقشة ما ورد في قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الالتزامات المالية بين بغداد وأربيل.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".
وأضاف "ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كوردستان، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها".
وتابع "وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق اليوم، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي، أن مجلس الوزراء الاتحادي سيناقش خلال جلسته الاعتيادية أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الحل بات قريباً بعد سلسلة من اللقاءات بين بغداد وأربيل.
وقال صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة الرواتب والنفط في إقليم كوردستان ستحل بالقريب العاجل، خصوصاً بعد سلسلة الحوارات واللقاءات بين المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإقليم".
وبين صبحي أن "الأزمة قائمة منذ تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، ونأمل من الحكومة الاتحادية حلها وفق الطرق القانونية والدستورية المنصوص عليها في المادتين 11 و12، بما يضمن إطلاق رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان".
وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان قد وصل إلى بغداد، يوم أمس الاثنين، للمرة الثانية خلال أسبوعين، في إطار جهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.