تراجعت الليرة التركية إلى ما دون مستوى 40 مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، مع اتساع حملة قانونية تستهدف المعارضة الرئيسية في البلاد، ما زاد من الضغوط على الأسواق المالية في ظل تصاعد التوترات السياسية الداخلية.

وهبطت العملة إلى 40,170 مقابل الدولار في التعاملات الصباحية، مواصلة بذلك خسائرها التي بلغت نحو 11% منذ بداية العام.

جاء هذا التراجع بعد أن شنت السلطات التركية حملة قانونية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت توقيف عدد من رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري في مدن جنوبية، من بينها أضنة وأديامان وأنطاليا، ضمن تحقيقات متعلقة بالفساد.

وساهمت هذه التطورات في زيادة القلق لدى المستثمرين بشأن استقرار النظام السياسي في البلاد، وأثارت مخاوف من تدخلات محتملة في المؤسسات القضائية والانتخابية.

وفي أسواق الدين، انخفضت سندات تركيا المقومة بالدولار استحقاق 2045 بما يقرب من سنت واحد، في حين ارتفع مؤشر تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ( CDS) لأجل خمس سنوات بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 292 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (. XU100) بنسبة 1.2%، متأثراً بهبوط أسهم البنوك والشركات الكبرى.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه البنك المركزي التركي تحديات في الحفاظ على استقرار العملة، وسط تضخم مرتفع تجاوز 40%، وتوقعات بتأجيل أي خطوات لتخفيف السياسة النقدية في ظل المناخ السياسي الراهن.

وكانت السلطات قد اعتقلت في وقت سابق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما أعلنت النيابة العامة بداية الاسبوع الجاري فتح تحقيق مع زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس"، في مؤشر جديد على تصعيد قانوني يستهدف المعارضة قبيل الانتخابات المحلية المقبلة.