طالبت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، يوم السبت، بإعادة النظر بقرار تصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، مؤكدة أن الشركة لا تعتبر خاسرة ولديها تعاقدات مع شركات دولية، وأن القرار "غير صحيح".

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بتصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، واتخذت الإجراءات القانونية، بناء على قرار لجنة اعتماد الرؤية الشاملة بشأن كيفية التعامل مع الشركات المملوكة للدولة".

وأضافت أن "قرار تصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية غير صحيح، لأن التصفية تتم في حالة خسارة الشركة، حسب ما نصت المادة 14 من قانون الشركات رقم لسنة 1997، وإذا بلغت خسارة الشركة نسبة 50 ‎ % ‎ من رأس مالها الأسمي، فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها".

وتابعت أنه "حسب القانون ان تصفية الشركة يعتمد على توصية الوزارة، اضافة إلى ذلك ان الشركة لا تعتبر من الشركات الخاسرة ولديها التزامات طويلة الأمد وتعاقدات مع شركات اجنبية من ضمنها شركة باور النمساوية".

وبينت أن "الشركة العامة للتجهيزات الزراعية تمتلك قرابة خمسة الاف موظف، وعلى اللجنة المعنية التي قررت تصفية الشركة إعادة النظر بقرارها غير المدروس وغير الصحيح والمخالف للقانون".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت عن صدور قرار مجلس الوزراء، بتصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.