وافق الأمين العام لمجلس الوزراء، وبناءً على توجيه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على تشكيل لجنة متخصصة لحسم ملف رواتب المتعاقدين في مديرية تربية محافظة صلاح الدين، والبالغ عددهم 3,274 متعاقداً، ضمن القوانين (24، 27، 29، 37، 73 لسنة 2019).

ويأتي هذا القرار، استجابةً لما ورد في كتاب لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، حيث سيتولى الفريق الحكومي المشكل معالجة أوضاع المتعاقدين من خلال التنسيق بين وزارات المالية، التربية، والهيئة العامة للتقاعد، فضلاً عن مديرية تربية صلاح الدين.

وسيُعتمد في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2020 كأساس قانوني للحسم، في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة آلاف المتعاقدين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ سنوات، بحسب ما ورد في الوثيقة الرسمية الصادرة بتاريخ 2025/5/28.

وتعهدت اللجنة، بإنجاز المهمة بشكل عاجل ورفع توصياتها النهائية في أقرب وقت.

وفي السياق، نفى ممثل خريجي وعقود محافظة صلاح الدين، فهد الشمري، الأنباء المتداولة بشأن إيقاف رواتب عقود الاستثناء، مؤكداً أن "كل ما يُشاع عبر الصفحات أو بعض القنوات الإعلامية حول هذا الملف هو مجرد محاولة لإثارة البلبلة وكسب تعاطف الخريجين، بعد أن أصبحت مصالح بعض الأطراف مهددة".

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوى الخاصة برواتب العقود مكتسبة لقرار قضائي صادر من المحكمة الإدارية، كما أن كتاب وزارة المالية واضح وصريح، ولا يتضمن أي فقرة تتعلق بإيقاف رواتب عقود الاستثناء".

وأضاف، "لا صحة مطلقاً لما يُنشر خلاف ذلك، ونؤكد لأبنائنا المتعاقدين أن رواتبهم ستُطلق هذا الأسبوع بإذن الله"، مردفاً: "اطمئنوا، لا تلتفتوا إلى الوراء، فالحق معنا، وسنواصل الدفاع عن استحقاقاتكم المشروعة".