بقيادة السوداني والمالكي والحكيم.. الصقور يرسمون خريطة تحالفات الإطار الانتخابية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن آخر تطورات الحراك الانتخابي داخل قوى الإطار التنسيقي، وذلك قبل 6 أشهر على فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "انسحاب (حركة صقور العراق) بزعامة قاسم الدراجي عن ائتلاف دولة القانون، كان بسبب التمويل"، مبيناًُ أن "تمويل الحركة كان من المفترض أن يكون من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي".

وأضاف أن "الحراك الانتخابي مستمر داخل البيت الشيعي لتحديد القوائم الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات القادمة"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي سيشارك في الانتخابات القادمة باكثر من قائمة من بينها قائمة (تيار الفراتين) بزعامة السوداني، وتضم كتلة السند بزعامة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وحركة عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".

وبين المصدر، أن "قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تضم حزب الدعوة بزعامة الأخير، وحركة البشائر بزعامة ياسر المالكي، والنهج الوطني"، لافتاً إلى أن "تحالف النصر سيضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، إلى جانب بعض القوى الصغيرة المستقلة، بينما تشارك عصائب اهل الحق بقائمة منفردة قد تلتحق بها بعض القوى الأخرى".

وأشار إلى أن "مشاركة قوى الإطار التنسيقي بقوائم منفردة يهدف إلى تحقيق أكبر عدد من المقاعد الى جانب معرفة كل حركة أو حزب حجمه الانتخابي ووزنه السياسي"، مؤكداً أن "التحالفات ما تزال قيد التفاهمات وقد تتغير خارطتها وفقا للمصالح الانتخابية".

قوائم منفردة

وكان الإطار التنسيقي، قد كشف السبت الماضي، عن عزمه المشاركة بالانتخابات النيابية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل، بثلاث قوائم انتخابية تضم جميع القوى والكتل السياسية الشيعية المنضوية فيه .

وأخبر مصدر إطاري، وكالة ،شفق نيوز بأن "القوى الرئيسة للإطار التنسيقي اتفقت على المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة بثلاث قوائم متفرقة موزعة على مختلف أنحاء البلاد لتحقيق أعلى عدد من الأصوات (أغلبية نيابية) تضمن تشكيل الحكومة بأريحية وقد تحقق قوائم الإطار مقاعد نيابية أكبر من العدد الحالي ".

من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علاوي نعمة البنداوي، للوكالة، إن "قوى الاطار التنسيقي ستتوزع على اكثر من قائمة انتخابية لتحقيق اعلى عدد من المقاعد النيابية ومن ثم تشكيل تحالف سياسي مهم يمكنه من تشكيل الحكومة بسهولة"، مؤكداً أن "قوى الإطار تحبذ تشكيل التحالف بعد اعلان نتائج الانتخابات ليعلم كلٌ حجمه الانتخابي وقواعده الشعبية وتمثيله السياسي ".

ورجح أن "تحقق القوائم الانتخابية للإطار أغلبية شيعية تمهد لتشكيل حكومة وطنية قوية بسهولة، وهذ لا يعني إقصاء الآخرين كون الإطار لا يؤمن بسياسة إقصاء الآخرين بل يهتم بالمشاركة في العملية الانتخابية وبالاستحقاقات الدستورية ".

تحالف "قرار"

وأشار مصدر ثان، إلى تصدّع واجه تحالف "قرار" قبل أن يرى النور، والذي كان من المقرر أن يخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، موضحًا أن تباينات أعتلت المشهد بين السوداني وهادي العامري دفعت باتجاه خيار المشاركة في الانتخابات ضمن قوائم منفصلة .

كما لفت إلى تعثر المباحثات مع أحمد الأسدي، رئيس كتلة "سند"، بشأن أفضت كذلك بفرط عقد التحالف، لتباين حول ملف رئاسة هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى الخلاف حول مشروع قانون الحشد الذي تم سحبه من البرلمان .

يشار إلى أن مصادر سياسية أخبرت وكالة شفق نيوز بأن عدداً من القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي في طور تشكيل تحالف انتخابي جديد تحت اسم "تحالف قرار"، ويضم في مرحلته الأولى تيار "الفراتين" بزعامة السوداني، إلى جانب كل من العامري، رئيس منظمة بدر، وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي .

وأشارت المصادر إلى مفاوضات جارية قد تُفضي إلى انضمام أحمد الأسدي، وأبو آلاء الولائي، قائد "كتائب سيد الشهداء"، بالإضافة إلى كتلة "حقوق"، المنبثقة عن "كتائب حزب الله ".

ورغم أن هذه القوى شكّلت سابقاً العمود الفقري للإطار التنسيقي، فإن الخلافات المتزايدة دفعت أطرافاً أخرى كـ"دولة القانون"، و"عصائب أهل الحق"، و"تيار الحكمة" إلى دراسة خوض الانتخابات بشكل منفصل، مع الإبقاء على خيار الاندماج بعد ظهور النتائج .

وتزامناً مع استعداد القوى الشيعية للانتخابات، تزايدت الضغوط على الفصائل المسلحة للاندماج في هيكل الحشد الشعبي، تمهيداً لما تصفه بعض المصادر بـ"الانتقال إلى العمل السياسي الكامل"، وسط تحذيرات أميركية بفرض عقوبات إضافية على شخصيات وفصائل مرتبطة بإيران، ومطالبة الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.