شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الإثنين، عن تنفيذ مشاريع عديدة لاستثمار الغاز، وفيما دعا الشركات العالمية لتقديم عروضها للتنافس بجولات التراخيص المقبلة، كشف أن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي سيكون "خلال أسبوع".
وقال عبد الغني، خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال العراقي البريطاني في بغداد، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط تنفذ حالياً مشاريع عديدة لاستثمار الغاز أبرزها العقد مع شركة (توتال) الفرنسية لإنتاج 600 مليون قدم مكعب في محافظة البصرة و200 مليون قدم مكعب من الغاز مع شركة (بيكر هيوز) لاستثمار الغاز من حقول مدينة الناصرية".
وأشار إلى الشروع في عمليات إنتاج الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بطاقة تصل 400 مليون قدم مكعب، إضافة إلى مشاريع أخرى في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان والمنصورية في ديالى قيد التنفيذ في إطار جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز في عدد من المحافظات.
وذكر أن العراق يعمل من خلال هذه المشاريع على سد متطلبات الاستهلاك الداخلي وخاصة ما يتعلق بتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد.
ودعا عبد الغني الشركات العالمية إلى تقديم عروضها للتنافس في جولة التراخيص الجديدة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية التي تعتزم وزارة النفط طرحها للاستثمار مستقبلاً في عدد من المحافظات العراقية.
وذكر أن وزارة النفط تنفذ حالياً مشاريع كبيرة لسد متطلبات التكرير وبناء مصاف جديدة فضلاً عن مشاريع لبناء خطوط جديدة لتصدير النفط والغاز.
من جهة أخرى، أكد عبد الغني، أن بغداد وأربيل بصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن بدء "استلام وتصدير نفط إقليم كوردستان خلال أسبوع"، بعد خلافات استمرت نحو سنتين أدّت إلى توقف الصادرات.
وكان إقليم كوردستان يصدّر يومياً 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، غير أن هذه الصادرات توقفت في آذار/ مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية "سومو".
وقال عبد الغني "نحن متفقون مع الإقليم على استلام ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل يومياً من حقول الإقليم، لتصديرها عبر منفذ جيهان التركي".
وأشار إلى أن وفداً سيتوجه من بغداد الثلاثاء المقبل إلى أربيل "من أجل التفاوض لوضع آلية لاستخدام النفط"، متابعاً أن "استئناف تصديره خلال أسبوع".
ومطلع شباط/ فبراير الجاري، أقرّ البرلمان العراقي تعديلاً في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي الخلاف بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم.
وينص التعديل على دفع "تعويض" لحكومة إقليم كوردستان عن كلفة إنتاج النفط ونقله إلى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في النص الذي نشره الإعلام الرسمي.
ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كوردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.