إطلاق سراح أول معتقل مشمول بـ"العفو العام" في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في كركوك، يوم السبت، بإطلاق سراح "أول معتقل" وفق قانون العفو العام، حيث جرى قبول طلب تقدم به محاميه، فيما أكد أن السجناء في "سوسى" و"جمجمال" الاتحاديين، مشمولون بقانون العفو لمن ينطبق عليه ذلك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة استئناف كركوك باشرت أول أمس (الخميس) بالنظر بالمشمولين بقانون العفو وتمكنت من إصدار أول قرار بذلك بحق مسجون محكوم بجناية سرقة وعليه حكم 10 سنوات، وعند تقديم محامي المتهم بطلب إلى القاضي والنظر في قضيته ومطابقتها لتعليمات القضاء، تم قبول شموله بالقانون وأفرج عنه اليوم، بعد إكمال الإجراءات الخاصة به".

وأضاف المصدر، أن "سجناء سجن سوسى وسجن جمجمال الاتحاديين، من أهالي كركوك الذين يقضون محكموميتهم في هذين السجنين وكذلك باق السجون الاتحادية مشمولون بقانون العفو العام".

وأوضح أن "أهم ثلاث جرائم مشمولة بقانون العفو العام، هي الاشخاص الذين صدر بحقهم احكام بسبب (المخبر السري)، والذين تم انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه أو بالتعذيب وهم فعلا لم يرتكبوا اي جرم، والمخدرات سواء كان تعاطٍ أو تجارة لمن كان يحمل معه 50 غراماً فما دون".

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد .

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل .

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك .

وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.