أثار أداء بنك باسارغاد الإيراني خلال العام الماضي تساؤلات خطيرة بسبب منحه تسهيلات ضخمة تجاوزت الحدود القانونية، وارتفاع حجم الديون المتعثرة إلى أرقام فلكية.
فقد أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي إلى أن البنك قد منح أكثر من 95 ألف مليار تومان تسهيلات صافية لعملاء كبار ومحددّين، ومن هذا المبلغ تم تصنيف أكثر من 94 ألف مليار تومان كديون متعثّرة.
فيما بلغ حجم الديون المشكوك في تحصيلها 92 ألفاً و495 مليار تومان، وهي ديون تجاوز السداد فيها 18 شهراً تقريباً، ما يفترض أن آفاق استردادها باتت ضئيلة، وفق ما أفاد موقع "تابناك".
أتى ذلك بينما تزايد التدقيق في الأداء المالي للبنوك الخاصة في إيران، لا سيما في ضوء الأزمات التي مرّ بها "بنك آینده" في السنوات الأخيرة.
وشهد بنك آینده انكماشاً كبيراً في قدرته التشغيلية، وكان مركزاً للنقد والاهتمام الإعلامي والرقابي.
إلى ذلك وصلت خسائره المتراكمة إلى مستويات عالية، إلى درجة أن الحكومة قررت دمجه مع بنك ایران الوطني، بحيث تنتقل جميع فروعه إلى إدارة هذا البنك.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تمّ سحب رخصة بنك آینده رسمياً ونقل عملياته تحت مظلة البنك الوطني، لمواجهته مشكلة كبيرة في الكفاءة المالية والالتزام المصرفي، مما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ قرار الدمج كخيار لحماية الاستقرار المالي وتقليل المخاطر على المودعين.
من وجهة نظر خبراء الاقتصاد، مثل هذه القضايا المالية لا تضر بثقة الجمهور فحسب، بل تضع النظام المصرفي الإيراني بأكمله أمام مخاطِر محتملة، خصوصاً إذا ضعف الرقابة والشفافية في البنوك الخاصة.
في حين أن ربط الأداء المؤسسي والمحاسبي بالبنية الرقابية يُعدّ أمراً حاسماً لتفادي تكرار هذه الحالات المتكررة في النظام المصرفي الإيراني.
يذكر أن سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية يبلغ حوالي 1,070,200 تومان.
المصدر:
العربيّة