لبنان والأردن يسعيان لإنهاء منع دخول شاحناتهما لسوريا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يسعى لبنان والأردن إلى إيجاد حلول مع دمشق بشأن قرار منع دخول الشاحنات غير السورية المحملة بالبضائع إلى الأسواق المحلية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في وزارتي النقل اللبنانية والأردنية.

واصطفت عشرات الشاحنات أمام معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا الثلاثاء بعد منع دخولها، وفق الوكالة.

اقرأ أيضا

وقال مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية أحمد تامر إن ثمة مباحثات مع سوريا بشأن قرارها، مضيفا: "ننتظر أن ينعقد اجتماع قريب، ونتمنى أن يكون في الاجتماع حلول.. الموضوع مسألة وقت والمشكلة داخلية وليس المقصود فيها لبنان أو العلاقات معه، وإنما المقصود إيجاد حلول لمشاكل في حدود أخرى (لسوريا)".

ونوه تامر بوجود "عملية تبادل تجاري يومية بين لبنان وسوريا تشمل المرافئ ومراكز الإنتاج والتبادل الزراعي"، مؤكدا أن "كل ذلك يتأثر، وأي شيء قد يعيق سلاسل الإمداد والحركة التجارية".

حجم حركة العبور

تشكّل سوريا بوابة التصدير البرية الوحيدة للبنان لنقل بضائعه، خاصة إلى دول الخليج، وتعبر يوميا 500 شاحنة لبنانية إلى سوريا، وفق المسؤول.

وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا السبت الماضي قرارا يقضي "بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية" إلى الأراضي عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية إفراغ الحمولة من البضائع الموجهة إلى الداخل السوري في نقاط جمركية على المعابر حصرا.

واستُثنيت، وفق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، شاحنات الترانزيت العابرة إلى دول أخرى.

وقال مصدر في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرار يهدف إلى "تنظيم حركة الشحن عبر المنافذ".

وفي الأردن، الذي تأثر أيضا بالقرار السوري، قال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية محمد الدويري "هناك مباحثات حاليا وننتظر الرد من الجانب السوري بخصوص السماح للشاحنات الأجنبية بالدخول والعبور".

وأضاف الدويري أن الشاحنات الأردنية تفرغ حمولاتها في المنطقة الحرة عند معبر نصيب مع سوريا، على الرغم من وجود بعض "الإرباك"، مشيرا إلى أن 250 شاحنة أردنية كانت تدخل يوميا إلى سوريا.

مصدر الصورة

مخاوف في لبنان

أثار القرار السوري مخاوف في قطاع النقل في لبنان الذي أعرب ممثلون عن نقاباته واتحاداته عن خشيتهم لما "يترتب على ذلك من أعباء تشغيلية إضافية وتكلفة مرتفعة، وانعكاسات سلبية على قطاع النقل البري وحركة التبادل التجاري بين البلدين".

وأعرب هؤلاء في أعقاب اجتماع لهم في مديرية النقل وفق الوكالة الوطنية للإعلام عن "رفضهم تحميل قطاع النقل البري اللبناني أعباء إضافية ناتجة عن إجراءات أحادية الجانب".

وطالبوا وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية "باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذا القطاع، بما في ذلك اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس قوله: "نحن دولتان جارتان على حدود واحدة، واقتصادنا متداخل ومتكامل. والهدف الأساسي يجب أن يكون مصلحة لبنان وسوريا معا، وتأمين سلاسل الإمداد بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة".

ووفق بيانات الأمم المتحدة بلغت الصادرات اللبنانية إلى سوريا 101.35 مليون دولار في عام 2024، وحسب أحدث البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بلغت صادرات الأردن إلى سوريا 174 مليون دينار أردني (نحو 207.33 مليون دولار) خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة مع 36 مليون دينار (نحو 50.77 مليون دولار) للفترة المقابلة من عام 2024.