كيف تحافظ الشركات على السيولة عندما تكون الإيرادات صغيرة؟

لطالما شكلت الفوترة الشهرية المنتظمة أحد أعمدة الاستقرار المالي في نماذج الأعمال التقليدية، إذ تتيح تدفقات نقدية متوقعة وتُسهّل التخطيط وتخفّض مخاطر السيولة.

غير أن شريحة متنامية من الشركات الحديثة -خصوصًا تلك التي تعتمد نماذج الدفع مقابل الاستخدام أو المعاملة- تعمل اليوم من دون هذا الإطار، معتمدة على إيرادات غير منتظمة، مجزأة وصغيرة القيمة.

اقرأ أيضا

وتشير تحليلات منشورة في هارفارد بزنس ريفيو إلى أن تقلب التدفقات النقدية، وليس ضعف الربحية، بات العامل الأبرز وراء تعثر شركات قادرة تشغيليًا على الاستمرار.

وتتفاقم هذه الإشكالية في غياب الفوترة الدورية، حيث يصبح توقيت الإيراد غير قابل للتنبؤ، بينما تبقى التكاليف التشغيلية -كالرواتب والبنية التحتية والامتثال- ثابتة زمنيًا.

مفارقة رأس المال العامل في نماذج الإيرادات المجزأة

في النظرية المالية الكلاسيكية، يُستخدم رأس المال العامل لسد الفجوة بين التحصيل والدفع، إلا أن هذه المعادلة تصبح أكثر تعقيدًا عندما تأتي الإيرادات عبر مئات أو آلاف المعاملات الصغيرة غير المتزامنة.

مصدر الصورة

وتوضح دراسات صادرة عن ماكينزي آند كمباني أن الشركات ذات الإيرادات المتكررة صغيرة القيمة تحتاج غالبًا إلى احتياطات سيولة أعلى نسبيًا من نظيراتها ذات الاشتراكات الشهرية، رغم كونها خفيفة الأصول.

ويعود ذلك إلى عدم توازي طبيعة الإيرادات مع هيكل التكاليف الزمني.

وعمليًا، يفرض هذا الواقع الاحتفاظ بأرصدة نقدية أعلى، وتقليص هامش الخطأ في تأخير التحصيل، والاعتماد بدرجة أكبر على التمويل الذاتي.

تسوية الإيرادات من دون الاشتراكات

وفي غياب الفوترة الشهرية، تلجأ الشركات إلى أدوات بديلة لتحقيق قدر من الاستقرار النقدي. ووفق تقرير صادر عن ديلويت المحاسبية، تعتمد الشركات الناجحة 3 آليات رئيسية:

وتشير ديلويت إلى أن الجمع بين أكثر من أداة يخفّض تذبذب التدفقات النقدية من دون المساس بمرونة نموذج العمل.

الاحتياطي النقدي كخيار استراتيجي

وفي نماذج الإيراد المتقلب، لا ترتبط سياسات الاحتياطي بحجم النشاط بقدر ما ترتبط بدرجة عدم اليقين. وتُظهر دراسات صادرة عن البنك الدولي أن هذه الشركات تحتفظ عادة باحتياطيات تعادل 6 إلى 9 أشهر من النفقات التشغيلية الثابتة، مقابل 2 إلى 3 أشهر في الشركات ذات الاشتراكات.

وتُدار هذه الاحتياطيات وفق سياسات صارمة تشمل حدودًا دنيا للسيولة، وقواعد تلقائية لإعادة التكوين، وقيودًا على الإنفاق التقديري في فترات ضعف التحصيل، بما يعكس انتقال ممارسات الخزينة المؤسسية إلى شركات أصغر حجمًا.

التنبؤ المالي في بيئة غير خطية

ويبقى التنبؤ المالي التحدي الأبرز، إذ تفقد النماذج القائمة على المتوسطات فعاليتها عندما تكون الإيرادات غير خطية.

مصدر الصورة

ووفق أبحاث صندوق النقد الدولي، تتجه الشركات إلى التنبؤ القائم على السيناريوهات بدل الأرقام الأحادية، مع التركيز على اختبارات الضغط وربط الالتزامات بالإيراد المحقق لا المتوقع.

ورغم أن هذا النهج يحد من التوسع السريع، فإنه يقلّص مخاطر التعثر المالي بشكل ملموس.

وعليه، لا تفشل الشركات ذات الإيرادات المتقطعة بسبب صغر الإيرادات، بل حين تُدار ماليًا على افتراض استقرار غير موجود.

وتُجمع التحليلات الصادرة عن مؤسسات بحثية واستشارية دولية على أن نماذج الإيرادات غير المنتظمة تتطلب انضباطًا ماليًا أشد، لا أقل.

ومع توسّع نماذج الدفع مقابل الاستخدام والمعاملة، تصبح القدرة على إدارة السيولة في ظل عدم اليقين مهارة ريادية أساسية.

وفي هذا السياق، لا تُعد المتانة المالية نتيجة للحجم، بل خيارا استراتيجيا يُصاغ في القرارات اليومية.