بغداد - واع - نصار الحاج
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، تحقيق إنجازات استراتيجية خلال عام 2025 أسهمت بتعزيز بيئة الاستثمار في العراق، فيما أشارت الى أنها تعاملت مع أكثر من (850) طلبًا استثمارياً لمشاريع متنوعة خلال العام الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار اختتمت عام 2025 بتحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية والاستراتيجية التي عكست التزامها بتطوير بيئة الاستثمار في العراق، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".
وأضافت أن "حجم الاستثمارات المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت أكثر من (102) مليار دولار أمريكي، في مؤشر واضح على تصاعد ثقة المستثمرين، وبما يمهد لتحقيق أرقام أعلى خلال عام 2026"، مشيرة الى أن "الهيئة تعاملت خلال عام 2025 مع أكثر من (850) طلبًا استثمارياً لمشاريع متنوعة في قطاعات الطاقة، والإسكان، والصحة، والتعليم، والنقل، والخدمات، جرى تدقيقها ودراستها وفق أحكام قانون الاستثمار النافذ وبالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة لاستحصال الموافقات الأصولية".
وبينت أن "هذه الجهود أسهمت في إصدار وتعديل نحو (40) إجازة استثمارية لمشاريع استراتيجية شملت محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع الجباية الذكية للكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات، والمجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والمطارات، والمشاريع الخدمية، فضلاً عن المشاركة في نحو (30) لجنة فنية وقانونية مشتركة لمعالجة المعوقات وتسريع إنجاز المعاملات".
وفي إطار تعزيز الحوكمة والشفافية، ذكرت أن "الهيئة فعلت نظام النافذة الواحدة الإلكتروني واعتمدت البوابة الإلكترونية لإجازات الاستثمار، إلى جانب إطلاق برنامج الاستعلامات الإلكترونية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما أتاح للمستثمرين والمواطنين متابعة طلباتهم عبر بوابة الخدمات الحكومية، وأسهم في تقليص الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة".
ولفتت الى أنه "على الصعيد القانوني شهد عام 2025 توقيع عقود استثمارية مهمة، من أبرزها عقد مشروع البصرة (2) مع شركة دايكو العالمية القابضة، إلى جانب عقد مشروع استثماري سكني عمودي متكامل الخدمات مع فندق بمواصفات وماركة عالمية لصالح شركة الرملة للاستثمار والتطوير العقاري، كما شهد العام توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الهيئة وتحالف شركتي مابيتكسفيرتاس الأمريكية وشركة العابر لخدمات البنية التحتية والاستثمارات، فضلاً عن إعداد مسودة عقد لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة، إلى جانب إصدار تعليمات الاستثمار رقم (2) لسنة 2024 المعدلة، وتشكيل لجان متخصصة لإعداد ودراسة الضوابط التنظيمية، وتوحيد الإجراءات القانونية مع هيئات الاستثمار في المحافظات، ومتابعة تطبيق الاتفاقية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد".
وأوضحت أنه "في الجانب الاقتصادي، أنجزت الهيئة الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2025 وعممتها على الوزارات والجهات القطاعية وهيئات الاستثمار في المحافظات، كما نظمت (ملتقى العراق للاستثمار) بدورته الأولى برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس الاقتصادي العراقي، حيث جرى عرض أكثر من (100) فرصة استثمارية في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية والثقيلة، والإسكان والتطوير العقاري، والزراعة، والصحة، والسياحة، والنقل والاتصالات".
وبينت، أن "أعمال الهيئة شملت تقييم ودراسة (77) مشروعًا استثماريًا، إلى جانب إعداد خطط التمويل للمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات ذات العلاقة، وتحديد فرص استثمارية نوعية في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة"، مردفة، أن "الهيئة روجت عبر دوائرها المعنية، أكثر من (5000) معاملة خاصة بسمات الدخول المتعددة والزيارات، بما يعكس دورها المحوري في تسهيل إجراءات المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في العراق، إلى جانب تفعيل التواصل المؤسسي مع وسائل الإعلام والجمهور والمستثمرين، بما أسهم في تعزيز الثقة ببيئة الاستثمار الوطنية".
وأضافت أنه "على صعيد الانفتاح الدولي، نظمت الهيئة ورش عمل تخصصية بالتعاون مع مركز التجارة الدولي (ITC) ومنظمة التجارة العالمية، وناقشت متطلبات الانضمام إلى اتفاقية تيسير الاستثمار، كما عقدت لقاءات دبلوماسية مع سفراء دول كبرى لتعزيز التعاون الاقتصادي، وواصلت شراكاتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فضلاً عن المشاركة في مفاوضات اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار"، مؤكدة أن "هذه الإنجازات تمثل ركيزة أساسية في مسار بناء بيئة استثمارية آمنة وشفافة وجاذبة".
وشددت على "استمرار جهودها خلال المرحلة المقبلة لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتلبية متطلبات البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".