ألمانيا تعد بحماية القانون الدولي حال فوزها بمقعد مجلس الأمن

قبل جلسة التصويت الحاسمة لشغل مقعدين غير دائمين شاغرين في مجلس الأمن الدولي ، تتنافس ألمانيا على شغل أحدهما، سعى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تبديد الشكوك بشأن التزام بلاده بالقانون الدولي.

ويتهم منتقدون ألمانيا بالتقاعس عن الدفاع عن القانون الدولي بالقدر الكافي من الحزم خلال الصراعات في غزة وإيران؛ وهو ما قد يشكل، في سياق انتخابات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سبباً يدفع البعض إلى التصويت بـ "لا".

وعلى هامش زيارته الحالية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال فاديفول اليوم الثلاثاء (الثاني من يونيو/حزيران 2026): "لطالما دافعنا عن القانون الدولي بشكل جلي، وسنواصل القيام بذلك مستقبلا بكل حزم".

وأعرب الوزير الألماني عن قناعته الشديدة بأن بلاده قادرة على جعل مجلس الأمن والأمم المتحدة "بشكل عام أكثر قوة وقدرة على العمل".

يشار إلى أنه إلى جانب ألمانيا، تتنافس دولتان أوروبيتان أخريان أصغر حجما هما النمسا والبرتغال، على المقعدين الشاغرين المخصصين لمجموعة "دول أوروبا الغربية وغيرها" في مجلس الأمن للفترة 2027 ـ 2028، وسيجري التصويت على ذلك في الأمم المتحدة غدا الأربعاء.

"محامي الدول الصغيرة"

تشير وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني إلى مساهمات ألمانيا المالية لتعزيز موقفها: "بصفتها ثاني أكبر مساهم في منظومة الأمم المتحدة، كانت ألمانيا شريكا موثوقا للأمم المتحدة لأكثر من 50 عاما".

وعلى موقعها الإلكتروني، تقول وزارة الخارجية: "في مجلس الأمن، ترغب ألمانيا في التركيز على قضايا منع النزاعات، وحل الأزمات و المناخ والأمن".

وقال فاديفول إن "انتخابنا لعضوية مجلس الأمن يضع علينا أيضا مسؤولية السعي إلى أن نكون بمثابة المحامي عن القانون الدولي وعن الشرعية الدولية، وسنضطلع بهذه المهمة بمسؤولية".

وأضاف أن ألمانيا لطالما اعتبرت نفسها "المحامي عن الدول الصغيرة وعن مصالح هذه الدول في مختلف المحافل الدولية". ورأى أنه ربما يكون "المزيج الأنسب" بالنسبة لكثير من أعضاء الأمم المتحدة هو انتخاب دولة أوروبية صغيرة إلى جانب ألمانيا لعضوية مجلس الأمن.

تحرير: ع.ج.م