تونس.. المعارض جوهر بن مبارك يُعلّق إضرابه عن الطعام

أعلن جوهر بن مبارك، القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، تعليق إضرابه عن الطعام الذي دخله من محبسه احتجاجاً على استمرار اعتقاله في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة".

وجاء قرار التعليق بعد 12 يوماً من بدء الإضراب في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، متزامناً مع الذكرى السنوية للثورة التونسية.

وفي رسالة من سجن ببلي بولاية نابل شمال شرقي البلاد، نشرها عبر حسابه على منصة فيسبوك، عبّر بن مبارك عن شكره لكل من سانده خلال محنته، مؤكّداً عزمه على مواصلة النضال.

ويُعد هذا ثاني إضراب يخوضه بن مبارك في القضية ذاتها، بعد أن خاض سابقاً إضراباً استمر 33 يوماً بدأه في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تفاصيل الأحكام القضائية في قضية "التآمر على أمن الدولة"

وتعود أصول القضية إلى فبراير/شباط 2023، حين أوقفت السلطات التونسية سياسيين معارضين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني، بتهم تشمل محاولة المساس بالنظام العام، وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاماً أولية بالسجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة، طالت 37 متهماً (22 حضورياً و15 غيابياً)، من بينها الحكم على بن مبارك بـ18 سنة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفعت محكمة الاستئناف الحكم النهائي بحقه إلى 20 سنة سجناً.

اتهامات متقاطعة: جنائية أم سياسية؟

وتؤكد السلطات التونسية أن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية، مشددة على عدم تدخلها في عمل القضاء.

وفي المقابل، ترى المعارضة أن هذه المحاكمات ذات طابع سياسي، وتُستخدم فيها المؤسسة القضائية كأداة لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وتشمل تلك الإجراءات حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

انقسام وطني حول مشروعية الإجراءات الرئاسية

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثّل انقلاباً على الدستور وترسيخاً لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

ويصرّ الرئيس سعيد على أن تدابيره تأتي "في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مؤكداً التزامه بعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية.

وإلى جانب جوهر بن مبارك، يُعد من أبرز المتهمين في القضية عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، وغازي الشواشي الوزير السابق، إضافة إلى خيام التركي القيادي السابق في حزب التكتل، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي السابق.