نيكولا ساركوزي: كيف وجد الرئيس الفرنسي السابق نفسه وراء القضبان،؟

قضى الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، يوم 21 أكتوبر/ تشرين الثاني 2025، أول ليلة له في زنزانته، بسجن "لاسانتي"، في باريس. وأصبح بذلك أول رئيس فرنسي، في الجمهورية الخامسة( منذ 1958)، يدخل السجن. وهو أيضا الرئيس الوحيد في الاتحاد الأوروبي، الذي تنفذ فيه هذه العقوبة.

حكم على ساركوزي (70 سنة) بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما أدانته المحكمة، يوم 25 سبتمبر أيلول الماضي، بتشكيل "عصابة أشرار"، في قضية "التمويل الليبي". وتخص القضية سعي اثنين من رجاله هما: بريس أورتوفو، وكلود غيون، للحصول على أموال من الزعيم الليبي، معمر القذافي، لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية في 2007.

وبينت التحقيقات الجنائية أن أورتوفو وغيون التقيا، في طرابلس، بمدير المخابرات الليبية وصهر القذافي، عبد الله السنوسي. ويعتقد أن القذافي كان يسعى، في المقابل، إلى رفع العقوبة عن صهره، المحكوم عليه في فرنسا بالمؤبد، في قضية تفجير طائرة ركاب في النيجر عام 1989، قتل فيها 170 شخصاً بينهم 54 فرنسياً.

بماذا أدين ساركوزي؟

أسقطت المحكمة عن الرئيس الفرنسي السابق تهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في 2007، لأنها لم تجد أدلة كافية تثبت صرف الأموال الليبية في الحملة الانتخابية. ولم تجد دليلا على أن ساركوزي استفاد شخصيا من الأموال الليبية، فأسقطت عنه أيضا تهمة الفساد والتربح غير المشروع.

ولكن تبين للقضاة أن لقاءات أورتوفو وغيون مع السنوسي في طرابلس كانت من أجل الحصول على تمويل ليبي للحملة الرئاسية، وأن ساركوزي "سمح لمساعديه المقربين بالسعي للحصول على هذه الأموال". وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة بسجنه 5 سنوات، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.

الملياردير السعودي

أصدرت المحكمة الجنائية أحكاما مختلفة بالسجن والغرامات المالية على اثنين من مساعدي ساركوزي ومن تعاونوا معهما في قضية "التمويل الليبي". فحكمت على كلود غيون (80 سنة) ، بالسجن 6 سنوات. أما بريس أورتوفو (67 سنة)، فحكم عليه بالسجن لمدة عامين، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف يورو.

وحكم على الملياردير السعودي، خالد بقشان، بالسجن 3 سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها 4 ملايين يورو، بعد إدانته "بغسيل الأموال" وتشكيل "عصابة أشرار". وكشفت التحقيقات أن غيون استفاد في 2008 من تحويل مبلغ 500 ألف يورو من مكتب محاماة في ماليزيا. وفي الفترة نفسها تلقى المكتب المبلغ من حساب مصرفي في جدة.

وزعم غيون أثناء التحقيق معه أن الملبغ، الذي حصل عليه من مكتب المحاماة الماليزي، واشترى به شقة في باريس، هو ثمن بيع لوحتين تاريخيتين اقتناهما من هولندا. ولكن المحكمة لم تقتنع بتفسيره، لأن الخبرة الفنية، التي أجراها المحققون، قدرت ثمن بيع اللوحتين بما لا يزيد عن 35 ألف يورو.

ويعتقد أن المصرفي الفرنسي الجيبوتي، وهيب ناصر، الذي تربطه علاقات عمل وثيقة بعائلة بقشان، هو الذي حول المبلغ إلى مكتب المحاماة الماليزي. وقال أثناء التحقيق معه في جيبوتي، إن المبلغ هو ثمن اللوحتين التاريخيتين. وحكم عليه بالسجن 4 سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها 4 ملايين يورو، بعد إدانته "بغسيل الأموال".

وسيط آخر أدين "بغسيل الأموال"، في قضية "التمويل الليبي"، هو رجل الأعمال الفرنسي، من أصول جزائرية، ألكسندر أحمد جوهري، المقرب من ساركوزي. حكم عليه بالسجن 6 سنوات، وبدفع غرامة مالية قيمتها 8 ملايين يورو. وأسقطت المحكمة التهم عن اللبناني، زياد تقي الدين، بسبب الوفاة.

انقسام سياسي

أثار صدور الحكم على ساركوزي، بالسجن النافذ 5 سنوات، جدلا واسعا في فرنسا. وانقسمت البلاد سياسيا في تفاعلها مع قرار المحكمة. فريق يؤيد الحكم ويرى فيه "انتصاراً للعدالة" وسيادة القانون "على الجميع". وفريق آخر يعتبر القرار "سياسياً" ويتهم القضاة "بتصفية حساباتهم" مع ساركوزي.

وانتقد السياسيون في اليمين واليمين المتطرف قرار الحكم المعجل، الذي أصدرته المحكمة. ويعني ذلك دخول ساركوزي السجن قبل أن يستكمل إجراءات الطعن. ويرون ذلك إجراء "لا مبرر له"، و"يتناقض" مع أحد مبادئ دولة القانون الأساسية، وهو"افتراض البراءة".

أما أحزاب اليسار فأشادت بعمل العدالة، ونددت "بالتحامل على القضاة"، وعلى "الصحافة الحرة"، التي كشفت "فساد السياسيين" في أعلى هرم السلطة. وأكدت على لسان نواب وقياديين بارزين أن القضاة "طبقوا ما جاء في القانون"، الذي ينبغي أن يسري على الجميع دون استثناء، ولو كان رئيس الجمهورية.

وتلقت القاضية، ناتالي غافارينو، التي ترأست جلسة المحاكمة، تهديدات بالقتل. وهو ما دفع بالسلطات القضائية إلى فتح تحقيق في الرسائل والتعليقات بخصوص القضية على الانترنت. ووصف الرئيس، إيمانويل ماكرون، ما وقع بأنه "تصرف غير مقبول"، منبها إلى "واجب الاحترام" في التعليق على أحكام القضاء.

هل كان الحكم قاسيا على ساركوزي؟

يحتج المنتقدون لقرار سجن ساركوزي بأن الرئيس السابق أدين في الدرجة الأولى فقط، وطعن في الحكم. وعليه لابد، في اعتقادهم، أن يستفيد من تأجيل التنفيذ إلى حين استكمال إجراءات الطعن، ويكون الحكم نهائيا. وذهب بعضهم إلى التشكيك في القانون، الذي يتضمن إدانة تكوين "جماعة أشرار".

ويرون أن القرار يشكل إدانة عل أساس "النية"، وليس على "أساس الفعل". ويشيرون إلى أن المحكمة أسقطت عن ساركوزي تهمة التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية. وأسقطت عنه أيضا تهمة "التربح غير المشروع" من الأموال الليبية. فكيف تدينه بفعل لم يحدث، ولم يثبت عليه شخصيا؟

وللرد على هذه الانتقادات، تدخل محامون وقضاة سابقون وحاليون في وسائل الإعلام الفرنسية وفسروا قرار المحكمة بتعجيل تنفيذ الحكم بالسجن. وأجمعوا على أن القانون ينص على تنفيذ الحكم فوراً إذا كانت مدة السجن 5 سنوات فما فوق، وأن هذا الإجراء يطبق في المحاكم الفرنسية على 90 في المئة من المدانين.

وأوضحوا أن الإجراء الاعتيادي هو أن ينقل المدان مقيدا من المحكمة إلى السجن مباشرة. أما ساركوزي فقد راعت المحكمة أنه تعاون مع القضاء في كامل مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة، ولا يشكل خطراً على المجتمع. ولذلك أمهلته فترة ليجهز نفسه قبل دخوله السجن.

ويرد المساندون لقرار المحكمة بأن إجراءات التحقيق استغرقت أكثر من 12 سنة. اطلع فيها المحققون على آلاف الوثائق والأدلة، واستجوبوا مئات الشهود. وأجروا عمليات الخبرة والمراجعة على كل دليل أو وثيقة حصول عليها. وشرح القضاة بالتفصيل حيثيات قرارهم في قرابة 400 صفحة.

وأشاروا إلى أن القضاة أسقطوا جميع التهم، التي لم يجدوا عليها أدلة دامغة. وأثبتو تهمة تكوين "جماعة أشرار"، التي تدين التحضير الفعلي للجريمة وليس النية. فقد تبين لهم أن وسطاء نقلوا فعلا 6 ملايين يورو من الأموال الليبية إلى فرنسا. ولكنهم لم يجدوا دليلا ماديا على أن تلك الأموال استعملت في حملة ساركوزي الرئاسية.

ولذلك أدانت المحكمة الرئيس الفرنسي السابق بأنه "سمح لأعوانه بالسعي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية". وذكرت القاضية غافارينو أن الحكم أخذ بعين الاعتبار "خطورة الجريمة"، وأنها جريمة "ضد الدولة" و"ضد المجتمع"، وأن مرتكبها يمثل الدولة الفرنسية.

سوابق ساركوزي القضائية

أشارت القاضية في جلسة الحكم أيضا إلى "ضلوع ساركوزي"، بعد توليه منصب الرئاسة، في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ، وإلى استمراره في إنكار كل التهم الموجهة له، رغم إدانته في بعضها إدانة نهائية. هو ما دفع بالمحكمة إلى إصدار قرار بالسجن النافذ.

قضية "التمويل الليبي" ليست المعركة القضائية الأولى التي خاضها ساركوزي. فقد واجه العديد من الاتهامات أدين في عدده منها، وسقطت عنه أخرى لعدم كفاية الأدلة. ولكنه ظل طوال السنوات متمسكا بموقف واحد، هو أنه "لم يخالف القانون"، وأنه ضحية "تحامل القضاء عليه"، لاعتبارات سياسية.

قضية بيسموث

حكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها نافذة، في قضية تعرف باسم بيسموث. أدين فيها بمحاولة الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة في محكمة النقض، اسمه جيلبر أزيبير. وتخدم المعلومات ساركوزي في قضية أخرى رفعت عليه، تعرف باسم بيتنكور.

ويعتقد أن الرئيس الفرنسي السابق وعد القاضي أزيبير، مقابل المعلومات السرية، بمساعدته في الحصول على منصب رفيع في إمارة موناكو. واستندت الدعوى على مكالمات هاتفية بين ساركوزي ومحاميه، تيري هيرزوغ، في خط غير رسمي، وباستعمال هاتفين نقالين مسجلين باسم مستعار هو بول بيسموث.

وبدل أن يدخل ساركوزي السجن أمرته المحكمة بأن يضع سواراً إلكترونياً لمراقبة تحركاته. وظهر بالسوار الالكتروني بداية من 7 فبراير شباط 2025. وسمح له القضاء بنزعه يوم 14 مايو أيار، بعدما استفاد من إفراج مشروط. وتقدم يوم 20 مارس آذار بطعن في القرار أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

قضية بيغماليون

يوم 30 سبتمبر أيلول 2021 حكم على ساركوزي بالسجن النافذ لمدة عام واحد، في قضية تعرف باسم بيغماليون. أدانته فيها المحكمة بتجاوز السقف القانوني في الإنفاق المالي على حملته الرئاسية في 2012. ووجد المحققون فواتير مزورة صادرة عن وكالة الاتصال بيغماليون المشرفة على الحملة.

وكشفت التحقيقات أن ساركوزي أخطر يوم 7 مارس آذار 2012 باحتمال تجاوز السقف القانوني، ولكنه تجاهل التنبيهات، وكثف تجمعاته الشعبية. وقدرت المحكمة أنه بذلك انتهك مبدأ المساواة بين المرشحين، فحكمت عليه بالسجن النافذ سنة واحدة، ثم خفف الحكم في الاستئناف إلى السجن سنة واحدة، ستة أشهر منها نافذة.

قضية زياد تقي الدين

يخضع نيكولا ساركوزي حاليا للتحقيق في قضية جنائية جديدة مرتبطة بقضية "التمويل الليبي" التي حكم عليها فيها بالسجن 5 سنوات. وجهت له تهمة التأثير على الشهود بإغرائهم لتغيير شهادتهم. ويتعلق الأمر باللبناني زياد تقي الدين، الذي قال في المحكمة وفي وسائل الإعلام إنه نقل الأموال الليبية وسلمها لمساعدي ساركوزي.

تعود القضية إلى 2020 عندما بثت قناة "بي أف أم تي في" حواراً مع تقي الدين يتراجع فيه عن اتهاماته للرئيس الفرنسي السابق. وفي أبريل نيسان 2021 نشر موقع ميديا بارت الإخباري تحقيقا يقول فيه إن تقي الدين تراجع عن أقواله مقابل إغراءات مالية من محيط ساركوزي.

ويجري التحقيق أيضا مع كارلا بروني زوجة ساركوزي والإعلامية المتخصصة في صحافة المشاهير، ميشال ميمي مارشون، بتهمة تدبير تراجع تقي الدين عن شهادته ضد ساركوزي، في عملية سرية تعرف باسم "أنقذوا ساركو". وتقيم مارشون علاقات متينة أيضا مع بريجيت، زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون.

قضية كأس العالم في قطر

فتح الادعاء العام في 2019 تحقيقا في "اتفاق فساد" يعتقد أنه وقع أثناء مأدبة غداء أقامها ساركوزي في قصر الإيليزي، على شرف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقتها، ميشال بلاتيني. وبعد أسبوع من ذلك منح بلاتيني صوته لقطر في ترشحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وفي عام 2023، رفعت منظمة مكافحة الفساد أونتيكور دعوى قضائية على ساركوزي تتهمه فيها "باستغلال النفوذ" و"الفساد". ويتعلق الأمر بعقد ابتدائي بقيمة 2 مليون يورو، استفاد منه صاحب شركة إعلانات اسمه، فرانسوا دي لابروس، بين 2011 و2012، وهو صديق مقرب من الرئيس الفرنسي السابق.

تجريده من الأوسمة

وبعد تأكيد إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في قضية بيسموث، تقرر تجريده من وسام جوقة الشرف، أعلى وسام في فرنسا. وصدر القرار في الجريدة الرسمية يوم 15 يونيو حزيران، وفق مقتضيات القانون، الذي ينظم إجراءات وشروط منح الوسام وسحبه، على الرغم من تحفظ الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفقد الرئيس الفرنسي السابق وسام الاستحقاق الوطني أيضا، بسبب إدانته بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها نافذة. وأصبح ساركوزي بذلك أول رئيس دولة يجرد من وسام جوقة الشرف، بعد الماريشال بيتان، الذي سحب منه الوسام، بسبب إدانته في 1945 "بالخيانة العظمى" و"التخابر مع العدو".

ماذا نعرف عن السجن

سجن لاسانتي (الصحة) هو المؤسسة العقابية الوحيدة داخل مدينة في باريس. وهو منشأة بنيت في القرن التاسع عشر. ودشن السجن رسميا في 1867 بزنزانات على نمط السجون الأمريكية وقتها. وجاء ليعوض المؤسسات العقابية المهترئة، ضمن عمليات التحديث، التي أجرتها فرنسا في العاصمة.

يطلق على السجن اسم لاسانتي (الصحة) لأنه بكل بساطة يقع في شارع لاسانتي، الذي يربط بين المقاطعة 13 والمقاطعة 14 في باريس. والشارع نفسه أخذ اسمه من مركز صحي أنشأته الملكة آن النمساوية، زوجة لويس الثالث عشر. وأصبح اليوم يعرف باسم مستشفى سانت آن للأمراض العقلية.

كانت المقصلة منصوبة في نهج أراغو، المتفرع عن شارع لاسانتي، تقطع الرقاب، قريبا من السجن، إلى أن ألغيت الإعدامات العلنية في فرنسا في 1939. وبعدها أدخلت إلى ساحة السجن. واستمرت الإعدامات بالمقصلة ثم بالرصاص في سجن لاسانتي حتى 1977، ثم ألغيت عقوبة الإعدام نهائيا في 1981.

ويعرف سجن لاسانتي بتنظيم "غريب" كان معمولا به حتى سنة 2000، وهو تصنيف المساجين وفق أصولهم العرقية والجغرافية. فالبناية (أ) مخصصة للمساجين من أوروبا الغربية، والبناية (ب) يقيم فيها المساجين من أفريقيا السوداء، والبناية (ج) يزج فيها بالمساجين من المغرب العربي، والبناية (د) للمساجين من بقية العالم.

جناح الشخصيات والمشاهير

يضم سجن لاسانتي جناحا فيه زنزانات مخصصة للمساجين من الشخصيات والمشاهير. يسمى إعلاميا جناح "الأشخاص المهمين جدا (في أي بي)". أما إدارة السجن فتسميه جناح الأشخاص "المستهدفين". وتضع لهؤلاء المساجين نظاما مختلفا في بعض جوانب الحياة داخل المؤسسة العقابية، من أجل "حمايتهم".

ومن بين الشخصيات والمشاهير، الذين تعاقبوا على سجن لاسانتي، عدد من قادة ومناضلي ثورة التحرير الجزائرية، من بينهم أحمد بن بلة، وحسين آيت أحمد ومحمد بوضياف، وأحمد طالب الإبراهيمي. ومن الفرنسيين الوزير برنار تابي، ومدير الشرطة موريس بابون، والمناضل الكورسيكي إيفان كولونا، والجنرال موريس شال.

كيف يعيش ساركوزي في السجن

تقول إدارة سجن لاسانتي إن التدابير، التي تضعها للمساجين من الشخصيات والمشاهير ليست تفضيلية، وإنما هي من أجل حمايتهم داخل المؤسة المؤسسة العقابية. فالزنزانة هي نفسها بالنسبة لجميع المساجين. وجميعهم متساوون في حقوق الزيارة والتجول في ساحة السجن، في أوقات معينة.

يقضي ساركوزي، مدة سجنه، في زنزانة مساحتها 9 أمتار مربعة، وهي مساحة جميع الزنزانات في سجن لاسانتي. فيها سرير وخزانة ومرحاض ومغسل. وقد تجهز زنزانته بتلفاز وثلاجة. وتوضع له، بحكم صفته، حراسة شخصية، فلا يحتك بباقي المساجين، ولا يلتقيهم في أورقة السجن.

ولساركوزي الحق في زيارتين لمدة 45 دقيقة في الأسبوع. وتضع إدارة السجن تحت تصرفه هاتفاً على مدار اليوم. ولكنه لا يستطيع إجراء مكالمات إلا إلى الأرقام، التي ترخص بها المحكمة. ويمكنه أن يخرج من الزنزانة مرة واحدة في اليوم، للمشي في ساحة السجن. ويكون خلالها وحده، رفقة حارسه المعين.

وتقول إدارة السجن إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الشخصيات والمشاهير من ملاحقة المساجين الآخرين لهم، خلال مدة العقوبة. فهي تخشى أن يعتدي عليهم المساجين الآخرون، إذا اختلطوا معهم، أو يضايقوهم أو يلتقطوا لهم صورا بالهاتف النقال، ثم ينشرونها على الانترنت.

هل يفرج عن ساركوزي؟

تقدم المحامون بطلب إلى محكمة الاستئناف للإفراج عن ساركوزي حتى استكمال الإجراءات. وأمام المحكمة شهران للنظر في الطلب واتخاذ قرار بشأنه. ثم تبدأ إجرءات الاستئناف. تراجع فيها المحكمة القضية برمتها، بما في ذلك قرار سجن ساركوزي ومساعديه الاثنين، ومن تعاونوا معهم.

وإذا أسقطت محكمة الاسئتناف التهم عن ساركوزي فإنه سيفرج عنه، وكذلك الأمر لباقي المدانين معه، الذي تقدموا بطعون في الأحكم الحكم الصادرة ضدهم. ولكن الادعاء العام تقدم هو أيضا بطعونه. وقد تقرر محكمة الاستئناف، بدل إلغاء القرار، تغليظ العقوبات أو توسيعها على المدانين، من بينهم ساركوزي.